اهتز الشارع المغربي على وقع جريمة اعتداء وحشية، كانت ضحيتها سيدة تُدعى "إيمان"، تعرضت لتشويه وجهها بسلاح أبيض على يد طليقها في مدينة تازة.
وأثارت الحادثة، التي انتشرت صورها المؤلمة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة وتضامناً واسعاً، وأعادت إلى الواجهة النقاش الملح حول فعالية القوانين والآليات المخصصة لحماية النساء من العنف الأسري في المغرب.
"كان يعتدي عليّ باستمرار".. شهادة الضحية
تعود تفاصيل الفاجعة إلى الثلاثاء الماضي، حين أقدم طليق الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 29 عاماً وله سوابق قضائية، على اعتراض طريقها ومحاولة احتجازها قبل أن ينهال عليها بالضرب ويشوه وجهها وأجزاء أخرى من جسدها بسلاح أبيض.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها من المستشفى، كشفت إيمان أن هذا الاعتداء الوحشي لم يكن وليد اللحظة، بل هو تتويج لسلسلة من العنف الذي كانت تتعرض له خلال فترة زواجها، والذي كان السبب الرئيسي لطلاقها منه قبل ستة أشهر.
غضب شعبي وحقوقي
وعقب انتشار صور إيمان التي تظهر آثار الاعتداء البشعة، تصدرت قصتها منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، وسط نداءات غاضبة تطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، وتكثيف الجهود لحماية النساء.
وقد دخلت العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية على الخط، حيث أعلنت تضامنها الكامل مع الضحية، وتكليف محامين لمتابعة القضية.
وطالبت هذه الجمعيات بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني، بالإضافة إلى ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للضحية لمساعدتها على تجاوز آثار الصدمة الجسدية والنفسية.
وقد أعلنت السلطات الأمنية لاحقاً عن تمكنها من إيقاف المشتبه به، وفتح تحقيق قضائي في الحادث.
ما وراء الجريمة: قوانين "غير كافية"؟
وتسلط هذه الجريمة الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء في المغرب.
فعلى الرغم من وجود القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلا أن الجمعيات الحقوقية تؤكد باستمرار وجود ثغرات في تطبيقه، وصعوبات تواجه النساء في التبليغ والحصول على أوامر حماية فعالة.
وتُظهر قضية إيمان المأساوية أن الطلاق لا يعني بالضرورة نهاية الخطر، وأن هناك حاجة ملحة لآليات حماية ومتابعة أكثر صرامة للنساء الناجيات من علاقات عنيفة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المروعة.
0 تعليق