أثارت حكومة نيوزيلندا موجة غضب واسعة وخيبة أمل في الداخل، بعد إعلانها الرسمي عن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي، في قرار مفاجئ وضعها في خلاف مع حلفائها التقليديين مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، الذين انضموا مؤخراً إلى غالبية دول العالم في الاعتراف بفلسطين.
ووصف سياسيون معارضون وشخصيات عامة بارزة، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك، القرار بأنه يضع نيوزيلندا "على الجانب الخطأ من التاريخ"، ويشكل "وصمة عار" على سمعتها الدولية كداعية للسلام والعدالة.
قرار مفاجئ في الأمم المتحدة
جاء الموقف النيوزيلندي الرسمي على لسان وزير الخارجية، وينستون بيترز، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، حيث برر القرار بالقول: " استمرار الحرب، وبقاء حماس الحكومة الفعلية في غزة... تجعل من الحكمة ألا تعلن نيوزيلندا اعترافها في هذا الوقت".
ويمثل هذا الموقف تراجعاً عن تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، كريستوفر لوكسون، كان قد أكد فيها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسألة "متى، وليس ما إذا".
"على الجانب الخطأ من التاريخ"
قوبل القرار برفض وغضب واسعين في الداخل النيوزيلندي، حيث اعتبرت رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك أن بلادها "تتخلف عن الركب لأسباب غير منطقية على الإطلاق".
وانضمت أحزاب المعارضة إلى موجة الانتقادات، حيث وصف حزب العمال القرار بأنه "محرج"، بينما اعتبره حزب الخضر "وصمة عار".
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب العمال، بيني هناري: "أتيحت لرئيس الوزراء فرصة للدفاع عن الحق، لكنه فشل".
وعلى الصعيد الشعبي، شهدت مدينة أوكلاند تظاهرات حاشدة ضمت عشرات الآلاف دعماً لفلسطين، كما قام رجال دين بتقييد أنفسهم بمكتب وزير الهجرة احتجاجاً على القرار.
الحكومة تدافع: "لسنا مع طرف ضد آخر"
في المقابل، دافع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون عن موقف حكومته، معتبراً أن "بإمكان البلاد أن تفخر باتخاذها قراراً مستقلاً". وأضاف: "لسنا مؤيدين لفلسطين، ولسنا مؤيدين لإسرائيل، فنحن أصدقاء لكليهما، لكننا مؤيدون للسلام".
وأوضح متحدث باسم مكتب وزير الخارجية أن نيوزيلندا تتفق مع حلفائها على هدف تحقيق حل الدولتين، لكنها "تختلف حول مسألة ما إذا كان الاعتراف الحالي، في ظل هذه الظروف، سيُسهم مساهمة إيجابية" في تحقيق هذا الحل.
0 تعليق