عاجل

على طريقة الأفلام.. كيف أطاحت الداخلية المصرية بـحدائق الشيطان للمخدرات - البطريق نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الداخلية المصرية تطيح بـ"حدائق الشيطان" وتضبط كميات ضخمة من المخدرات

في واحدة من أكبر الضربات الأمنية النوعية ضد شبكات زراعة وترويج المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من تفكيك مشروع إجرامي متكامل لزراعة "نبات الهيدرو" المخدر في عمق الصحراء، فيما يُعرف بـ "حدائق الشيطان".

وأسفرت المداهمة الواسعة على مزرعة معزولة في محافظة الإسماعيلية عن ضبط 27.5 طناً من المخدرات، تُقدر قيمتها المالية بحوالي 1.6 مليار جنيه مصري.

مزرعة معزولة.. ومشروع إجرامي متكامل

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن نشاط عنصر إجرامي شديد الخطورة، قام بإنشاء مزرعة سرية في منطقة صحراوية وعرة بنطاق مركز القنطرة شرق.

وقد استغلت الشبكة الإجرامية بعد الموقع وصعوبة تضاريسه لزراعة نبات الهيدرو المخدر على نطاق واسع، بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية.

ولم يكن النشاط مجرد تخزين أو ترويج، بل كان مشروعاً متكاملاً، حيث تم ضبط 21 طناً من النباتات المخدرة لا تزال مزروعة في الأرض وفي مرحلة النمو الكامل، بالإضافة إلى 6.5 طن تم حصادها وتخزينها في أكواخ داخل المزرعة، تمهيداً لترويجها.

مداهمة "نوعية" وضبط أسلحة نارية

وبعد تقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مأمورية واسعة فرضت خلالها طوقاً أمنياً محكماً حول المزرعة، وتمت مداهمتها. وأسفرت العملية عن:

ضبط المتهم الرئيسي في الموقع.

ضبط 27.5 طناً من مخدر الهيدرو (المزروع والمخزن).

ضبط 90 كيلو جراماً من مخدر الحشيش و10 كيلو جرامات من الهيدرو كانت بحوزة المتهم.

ضبط أسلحة نارية (بندقية آلية وأخرى خرطوش)، مما يؤكد الطبيعة العنيفة للشبكة واستعدادها للمواجهة.

عقوبات تصل للإعدام.. القانون بالمرصاد

وتعليقاً على العملية، أكد الخبير الأمني اللواء خالد يحيى أن وزارة الداخلية ترصد بدقة هذه الزراعات وتتعامل معها بحزم، وأنها نجحت مؤخراً في إتلاف كميات هائلة من المخدرات قبل وصولها إلى الشباب.

ويواجه المتهمون في مثل هذه القضايا عقوبات هي الأشد في القانون المصري، حيث ينص قانون مكافحة المخدرات على أن زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

وتؤكد هذه العملية الناجحة استمرار جهود الدولة في ملاحقة "أباطرة المخدرات"، وتثبت أن المناطق الصحراوية النائية لن تكون ملاذاً آمناً لأنشطتهم الإجرامية.

0 تعليق