قطاع التصنيع الصيني يتراجع للشهر السادس على التوالي - البطريق نيوز

انكمش قطاع التصنيع في الصين للشهر السادس على التوالي في سبتمبر/أيلول، في أحدث مؤشر على الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إذ أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توقعات النمو في آسيا بشكل عام.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي بلغ 49.8 في سبتمبر/أيلول، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والتراجع.

ويشهد المؤشر انكماشا منذ أبريل/نيسان، عندما كشف الرئيس ترامب عن رسوم "يوم التحرير"، مسجلا أطول فترة انخفاض متواصلة منذ عام 2019.

ولم تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري شامل على الرغم من الهدنة الهشة التي خفضت مؤقتا الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما من مستويات وصلت إلى 145%، وزاد هذا من حالة عدم اليقين بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويسعى صانعو السياسات الصينيون جاهدين لتعزيز الطلب المحلي.

اعتمدت الصين بشكل كبير على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي في وقت أثبت فيه تباطؤ قطاع العقارات، الذي استمر 4 سنوات، أنه مقاوم لتدابير الدعم الرسمية، وظلت ثقة المستهلك فاترة.

وخفض بنك التنمية الآسيوي، أكبر بنك متعدد الأطراف في القارة، توقعاته لنمو الاقتصادات النامية في المنطقة لعام 2025 إلى 4.8%، من 4.9% سابقا.

وأضاف أن "عدم اليقين في السياسة التجارية.. لا يزال مرتفعا، مدفوعا باحتمال فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على القطاعات، واحتمالية تعديل الاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية المعمول بها بالفعل".

وفي حين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كان في حالة انكماش، إلا أن قراءته كانت الأعلى منذ مارس/آذار، وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي لقطاعي البناء والخدمات إلى 50 نقطة في سبتمبر/أيلول من 50.3 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

حملة على "التراجع الاقتصادي"

وقاد الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة صارمة على ما يُسمى بـ"التراجع الاقتصادي" -وهو مصطلح يشير في الصين إلى المنافسة المفرطة من خلال خفض الأسعار- في مجموعة من الصناعات، من الصلب إلى السيارات الكهربائية، والتي يُنظر إليها على أنها تسبّب فائض الطاقة الإنتاجية وتغذي الانكماش.

إعلان

وخفّض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للتضخم في الصين هذا العام من 0.4% إلى صفر، وأشار البنك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، لكنه أشار أيضا إلى "انخفاض الأسعار في العديد من الصناعات التحويلية المحلية، بما في ذلك السيارات الكهربائية"، والتي قال إنها "ستستمر على الأرجح في الضغط على التضخم".

وانكمشت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.4% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت منتجات المُنتجين بنسبة 2.9%، مسجلة بذلك انكماشا للشهر الخامس والثلاثين.

وأشار كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك آي إن جي، لين سونغ إلى أن مؤشر أسعار تسليم المصنع بلغ 48.2، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر، وهو ما قال إنه "يشير إلى أن جهود مكافحة التراجع الاقتصادي" ضد المنافسة الشرسة في الأسعار لمّا تُحدث تأثيرا يذكر على الأسعار.

" frameborder="0">

توقعات النمو

وظلت توقعات بنك التنمية الآسيوي لنمو الصين من دون تغيير عند 4.7%، وهو أقل من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5%.

وقال البنك إنه يتوقع أن تُخفف "تدابير السياسات" من تأثير مختلف التحديات، من التجارة إلى العقارات. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

ودفع انخفاض أسعار المنازل الجديدة وضعف بيئة الاستهلاك السلطات إلى تطبيق سلسلة من إجراءات الدعم في الأشهر الأخيرة، بدءا من تخفيضات أسعار الرهن العقاري وصولا إلى برامج استبدال الأجهزة المنزلية.

لكن البنك أشار إلى أن الصادرات "ستساهم على الأرجح بشكل أقل" في نمو الصين في النصف الثاني من العام. وانخفضت شحنات الصين إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث في أغسطس/آب، وفقا لأحدث البيانات، لكنها زادت إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا واستمرت في التوسع بشكل عام.

وقال بنك التنمية الآسيوي "من غير المرجح أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في النصف الأول نظرا للتباطؤ المستمر في سوق العقارات، وتباطؤ نمو دخل الأسر والاستهلاك الخاص، وبيئة التجارة غير المستقرة".