الأول خليجيا والـ11 عالميا.. ميناء حمد يرسخ مكانته الدولية - البطريق نيوز

مراسلو الجزيرة نت

 الدوحة– خلال سنوات قليلة فقط، تمكن ميناء حمد في قطر من التحول إلى لاعب محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بعد أن حقق إنجازا بارزا تمثل في اعتلائه المركز الأول خليجيا ولأول مرة، والـ11عالميا ضمن "مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024" الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية.

وفي بيان لها -أكدت "مواني قطر" أن هذا التصنيف المتقدم شهادة على الكفاءة التشغيلية العالية التي يتمتع بها الميناء، وتعزيز لمكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، كحلقة وصل إستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن هذا التقدم لم يأت مصادفة، بل كان حصيلة جهود استمرت سنوات لتجهيز الميناء ليصبح من بين أهم الموانئ العالمية في سلاسل الإمداد.

ويوضح الخاطر في حديث للجزيرة نت، أن تطوير البنية التحتية والفوقية للأرصفة، وإنشاء محطات متطورة لمناولة الحاويات، إلى جانب إدخال أنظمة رقمية حديثة، جعلت من ميناء حمد نموذجا عالميا وغيرت من خريطة الموانئ الدولية.

تقدم استثنائي

الخاطر شدد في حديثه على أن عمر الميناء لا يتجاوز سنوات معدودة مقارنة بموانئ إقليمية عريقة، ومع ذلك حقق هذا التقدم الاستثنائي، متسائلا "إذا كان قد بلغ هذه المكانة في فترة قصيرة، فماذا يمكن أن يحقق خلال العقود المقبلة في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة".

ويعتمد مؤشر البنك الدولي على بيانات متعددة أبرزها، الزمن المستغرق في عمليات الشحن والتفريغ، باعتباره معيارا رئيسيا للكفاءة التشغيلية ومرآة لقدرة التجارة العالمية على الصمود وموثوقيتها، وقد شمل تقييم العام 2024 أكثر من 400 ميناء حول العالم، وأشار إلى تراجع الأداء العام نتيجة أزمات الشحن في البحر الأحمر، وتحديات قناة بنما، وتداعيات جائحة كورونا.

إعلان

ويرى الخاطر أن ميناء حمد، بفضل موقعه الجغرافي وإمكاناته التشغيلية، أصبح حلقة حيوية في سلاسل الإمداد الدولية رغم الاضطرابات في طرق الملاحة بالبحر الأحمر.

ويضيف أن إنجازات الميناء جزء من منظومة تكاملية تشمل أيضا مطار حمد الدولي الذي يستقبل أكثر من 63 مليون مسافر سنويا، ما أهله لاحتلال المركز الثاني عالميا ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمطارات عام 2025.

استثمار طويل الأمد

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار والإستراتيجيات في ميناء حمد، جبر علي السليطي إن تصميم الميناء يلبي الاحتياجات المحلية لمدة 50 عاما مع إمكانية التوسع لتغطية 150 عاما، وفق رؤية قطر 2030.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية القطرية بلغ 140 مليار دولار، حاز ميناء حمد منها نحو 7.5 مليارات دولار، لافتا إلى أن مساحته تبلغ 29 كيلومترا مربعا ويضم أكبر حوض سفن في العالم بني من دون التأثير على البيئة البحرية.

وبدوره، يرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن تصدر ميناء حمد التصنيف الخليجي والعالمي يعكس نجاح قطر في تبني نهج تنموي مرحلي قائم على الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، ويضيف أن الأمر يتجاوز تحسين الأداء التشغيلي لميناء واحد، ليعكس تخطيطا إستراتيجيا متكاملا شمل قطاعات النقل والطاقة والخدمات المالية.

مركز حيوي

ويؤكد الهور في حديث للجزيرة نت، أن "هذا التطور عزز قدرة قطر على أن تصبح مركزا محوريا للتجارة البحرية في المنطقة، ما يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العوائد الهيدروكربونية، إضافة إلى خفض تكاليف النقل وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية".

ومن منظور الاقتصاد السياسي الدولي، يرى الهور أن صعود ميناء حمد يعزز الدور العابر للحدود للموانئ الخليجية في إعادة تشكيل طرق التجارة العالمية، ويمنح المنطقة أدوات إضافية للتأثير في حوكمة الاقتصاد الدولي.

ويعد ميناء حمد أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في قطر، وقد جرى افتتاحه رسميا في سبتمبر/أيلول 2017، ويشكل اليوم البوابة البحرية الرئيسية للتجارة الخارجية للبلاد، مقدما أكثر من 28 خدمة مباشرة إلى أكثر من 100 وجهة بحرية.

المحطات الثلاث المخصصة للحاويات صممت لتواكب النمو المتسارع في الطلب على البضائع، حيث يمكنها مناولة 7.5 ملايين حاوية نمطية سنويا، كما زودت بأحدث الرافعات وأنظمة المناولة العالمية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تعزيز موقع قطر على خريطة التجارة الدولية، ومصدر ثقة للشركاء التجاريين حول العالم.