في خطوة دراماتيكية تزامنت مع بدء الإغلاق الحكومي الفيدرالي، جمدت إدارة الرئيس دونالد ترمب تمويلاً بقيمة 18 مليار دولار لمشروعي نفق هدسون ومترو أنفاق الجادة الثانية في نيويورك، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف لمراجعة شروط "التنوع والمساواة والإدراج" (DEI) التي تعتبرها غير دستورية.
إعلان مفاجئ عبر منصة "X"
جاء الإعلان الرسمي على لسان مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، الذي استخدم منصة "X" للكشف عن القرار.
وكتب فوغت في تغريدته: "حوالى 18 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية في نيويورك تم تجميدها لضمان عدم تدفق التمويل بناء على مبادئ DEI غير دستورية، تحديداً، مشروع نفق هدسون ومترو الجادة الثانية".
وأوضح فوغت في تغريدة لاحقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مراجعة عاجلة تجريها وزارة النقل للتحقق من عدم وجود "ممارسات تمييزية" في عقود الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الإغلاق الحكومي تسبب في تأخير هذه الإجراءات.
حملة أوسع ضد برامج التنوع
يأتي هذا التجميد في سياق حملة واسعة تشنها إدارة ترمب ضد برامج ومبادئ التنوع والإنصاف والشمول، التي يعتبرها الجمهوريون شكلاً من أشكال "التمييز العكسي" الذي يتعارض مع قوانين الحقوق المدنية. وخلال السنوات الأخيرة، أصدرت الإدارة أوامر تنفيذية لإلغاء المتطلبات المتعلقة بالتنوع في عقود التمويل الفيدرالي، واصفة إياها بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب".
ووفقاً لتقارير وزارة النقل، يستهدف التجميد بشكل خاص برامج مثل "الأعمال التجارية المحرومة" (Disadvantaged Business Enterprise)، التي تخصص نسبة من العقود الفيدرالية للشركات المملوكة من قبل الأقليات والنساء، وهو ما أصبح هدفاً رئيسياً للإدارة الحالية.
نيويورك.. الهدف الرمزي
لا يمكن فصل هذا الإجراء عن أبعاده السياسية، فمدينة نيويورك، التي يديرها الديمقراطيون، تعد معقلاً لأبرز قادة الحزب، مثل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، مما يجعلها هدفاً رمزياً لإظهار قوة الإدارة في مواجهة خصومها السياسيين.
التداعيات والمستقبل:
بحسب تقرير من وكالة Bloomberg، تمثل هذه المشاريع أكبر استثمارات في البنية التحتية في نصف الكرة الغربي، وهي تعاني بالفعل من تأخيرات وتجاوز في التكاليف
وكان الرئيس السابق جو بايدن قد وافق في عام 2024 على تمويل إضافي بقيمة 6.9 مليار دولار لمشروع نفق هدسون ضمن قانون البنية التحتية، لكن الإدارة الجديدة تستغل مراجعة شروط التنوع كفرصة لإعادة النظر في هذه الالتزامات.
إن تجميد هذا التمويل الضخم لا يهدد فقط بإيقاف عجلة العمل في المشروعين، بل يضع مستقبل الربط الحيوي بين نيويورك ونيوجيرسي في مهب الريح، ويعرض العقود الممنوحة للشركات الصغيرة للخطر، ويترك مصير أهم مشاريع النقل في الولايات المتحدة معلقاً بالصراع السياسي والإيديولوجي الدائر في واشنطن
0 تعليق