ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي إلياس الباروني أن تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات يمكن اعتباره خطوة بالغة الأهمية من الناحية الرمزية والمؤسسية، لأنه يبعث برسالة واضحة إلى الأطراف المحلية والدولية مفادها وجود نية لتحريك العملية الانتخابية المتعثرة، وذلك في حديثه لوكالة “سبوتنيك”.
معيار النجاح
أوضح أن التغيير عمليًا يظل مرهونًا بمعايير اختيار القيادة الجديدة، مؤكدًا أن نجاحه يتوقف على الالتزام بالكفاءة والخبرة والحياد في التعيين.
بين تعزيز الثقة ومخاطر الشكلية
قال: إذا جاء التغيير وفق الأسس المهنية فسيسهم في تعزيز ثقة الشارع الليبي والفاعلين الدوليين بالعملية الانتخابية، أما إذا اقتصر على استجابة سياسية شكلية فقد يؤدي إلى تعميق الانقسام وفقدان المصداقية.
إصلاحات مرافقة
أضاف أن التغيير وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات إجرائية وضمانات سياسية وقانونية واضحة.
العراقيل السابقة
أشار إلى عراقيل فنية وسياسية حالت دون الانتخابات السابقة: فنيًا غياب قاعدة دستورية توافقية، خلافات شروط الترشح للرئاسيات، قصور البنية التحتية الانتخابية في بعض المناطق، انعدام الأمن في أخرى، ونقص التمويل وتأخر اعتماده. وسياسيًا الانقسام داخل السلطة التنفيذية ووجود حكومتين، سيطرة تشكيلات مسلحة، انعدام الثقة، ومخاوف من مخرجات الانتخابات.
استقلالية المفوضية والتعيين
أكد أن المفوضية حافظت على قدر ملحوظ من الاستقلالية رغم الانقسامات، غير أنها بدأت تتآكل مع تنامي الضغوط السياسية. وهنا تكمن أهمية تغيير الإدارة: فإذا تم وفق معايير مهنية صارمة وبعيدًا عن المحاصصة منح الإدارة الجديدة مساحة أوسع لقرارات فنية مستقلة، أما إذا خضع لضغوط الأطراف السياسية فقد يُضعف المفوضية. العامل الحاسم هو آلية التعيين والضمانات المصاحبة.
ضمانات لازمة
رأى أن الضمانات المطلوبة تبنى على إطار قانوني واضح وشفاف ينظم تعيين مجلس الإدارة الجديد ويمنع المحاصصة، مع رقابة برلمانية وقضائية مستقلة لمتابعة الأداء ومحاسبة المفوضية عند الانحراف.
دعم دولي والتزامات مكتوبة
دعا إلى دعم دولي محايد من الأمم المتحدة والبعثات الدولية لمواكبة العملية وضمان نزاهتها، وإلى التزامات مكتوبة من الأطراف السياسية بعدم التدخل واحترام نتائج الانتخابات.
شفافية النشر
أكد أهمية إقرار إجراءات شفافة لنشر القرارات والتقارير المالية للمفوضية لتعزيز ثقة الجمهور ومصداقية العملية الانتخابية.
0 تعليق