من الاعتقال في العراق إلى رئاسة سوريا: الشرع يطالب برفع قانون قيصر في نيويورك - البطريق نيوز

وبرز هذا المطلب بقوة خلال زيارة وصفت بأنها تاريخية للرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك حيث أصبح أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967، مطالبا برفع كامل للعقوبات حتى لا تتحول إلى أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.

واستعرضت حلقة (2025/10/2) من برنامج "من واشنطن" أبعاد هذه الزيارة التاريخية وتعقيدات العلاقات الأميركية السورية الناشئة، في وقت تشهد فيه دمشق وواشنطن محاولات لفتح صفحة جديدة بعد عقود من القطيعة.

ووصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اللحظة بأنها تاريخية بامتياز، موضحا أن من يخاطبون الجمعية العامة ومن يجلسون الآن على مقاعد سوريا كانوا ممن كافحوا لسنوات طويلة وتعرضوا للتعذيب والتهجير وحرموا من هذا المقعد.

وتكمن المفارقة اللافتة في أن هذا أول رئيس سوري يتحدث في دورة اعتيادية منذ 45 عاما، رغم أن سوريا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الدبلوماسي السوري أن سوريا عادت إلى موقعها الطبيعي في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الشعب السوري يعيش الآن لحظة فرح رغم التحديات الأمنية المستمرة.

وأكد أن الوضع الأمني بشكل عام مستتب، والحوادث الأمنية يتم التعامل معها بسرعة من خلال لجان تحقيق، على عكس التوقعات التي ذهبت إلى احتمال دخول البلاد في حرب أهلية بعد سقوط النظام.

وعلى صعيد التحديات الأمنية الإقليمية، أشار المسؤول الدبلوماسي السوري إلى حجم الضغوط العسكرية التي تواجهها سوريا، حيث شنت إسرائيل أكثر من ألف غارة على الأراضي السورية منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، مقابل صفر استفزازات من الجانب السوري.

وتتطلب هذه الوقائع، بحسب علبي، محاولة التوصل لاتفاق أمني عن طريق الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري.

لقاء بتريوس

وفي تطور لافت يعكس انقلاب المعادلات، تطرق المندوب السوري إلى اللقاء بين الرئيس الشرع والجنرال الأميركي ديفيد بتريوس الذي كان يخدم في العراق عندما اعتقل الشرع هناك، واصفا اللقاء بالصريح وغير المصطنع.

إعلان

وأوضح أن السياسات تتغير والأيام تتقلب، وأن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية تسير بشكل قوي باتجاه دعم الشعب السوري والحكومة السورية، عن طريق رفع أغلب العقوبات وبدء توافد الشركات الأميركية.

من جانبه، وصف الجنرال بتريوس لقاءه مع الشرع بأنه كشف عن قائد واقعي بشأن التحديات الضخمة التي تواجهه.

وأكد القائد العسكري الأميركي السابق على أن نجاح الشرع هو نجاح للولايات المتحدة، مؤكدا أهمية رفع العقوبات المتبقية التي تمنع الاستثمارات في 3 قطاعات حيوية، هي الطاقة، والقطاع المالي، والبناء والإعمار.

وفيما يتعلق بالمنظور الأميركي للعقوبات، ترى السفيرة الأميركية السابقة باربرا ليف أن الرئيس الشرع وجه نداء للمجتمع الدولي ليفهم أن سوريا الجديدة باتت مختلفة تماما عن سوريا التي فرضت عليها العقوبات الأميركية بدءا من عام 1979.

وأوضحت أن الكونغرس ينظر حاليا في تشريع لإلغاء قانون قيصر، لكن هناك شعورا سائدا في جزء من الكونغرس بربط هذا الإلغاء بشروط.

وبحسب السفيرة السابقة، فإن هناك توجهات متضاربة داخل الإدارة الأميركية نفسها في البداية حول كيفية التعامل مع سوريا، لكن موقف الرئيس ترامب الواضح ذلل أغلبية العقبات.

بيد أن الأحداث الأمنية في السويداء أثرت سلبا على وتيرة التحرك نحو إلغاء قانون قيصر، حيث أعطت ذخيرة للمعارضين في الكونغرس الذين يطالبون بربط رفع العقوبات بشروط ومعايير محددة.

تحديات مستقبلية

وفي تقييمها للتحديات المستقبلية، حذرت المسؤولة الأميركية السابقة من إرث 50 عاما من حكم عائلة الأسد الذي أدى إلى انقسامات عميقة وانعدام في الثقة بين الأطراف المختلفة في سوريا.

وأوضحت أن خلق الثقة من خلال الأفعال وليس فقط الكلمات يمثل إحدى المهام الأكثر أهمية التي سيتعين على الرئيس الشرع العمل عليها، خاصة مع الأقليات التي تشعر بالهشاشة بعد عقود من سياسة فرق تسد.

وفي الشأن الداخلي الأميركي، كشف رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم أن العلاقات السورية الأميركية وصلت مستويات غير مسبوقة تاريخيا قبل أحداث السويداء.

ويخوض اللوبي السوري في واشنطن حاليا معركة شاقة في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر، في ظل معارضة من مشرعين نافذين يطالبون بربط الإلغاء بشروط صارمة.

ورغم التحديات، نجح اللوبي السوري في التوصل لتسوية مع السيناتورين الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولين تتضمن إزالة "آلية الارتداد الفوري" التي كانت ستعيد العقوبات تلقائيا في حال إخفاق الحكومة السورية في تطبيق بعض الشروط.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو إلغاء القانون بشكل نهائي.

وبشأن دور الجالية السورية الأميركية، أكد غانم أن الرئيس الشرع عقد عليهم آمالا كبيرة في إيصال المطالب السورية المحقة إلى أصحاب الحل والعقد في واشنطن.

ومن اللافت أن الجالية التي لعبت دورا محوريا في فرض قانون قيصر على نظام الأسد، تعمل نفسها الآن بنشاط على إلغاء القانون نفسه بعد سقوط النظام، في انعكاس واضح لتحول الموقف من العقاب إلى البناء.