يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة اقتصادية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن قطاعات متضررة، تتضمن توزيع مبالغ نقدية مباشرة على المواطنين تصل إلى 2000 دولار، وحزمة مساعدات للمزارعين بقيمة 10 مليارات دولار، بتمويل من عوائد الرسوم الجمركية.
وكشف الرئيس دونالد ترمب أنه يدرس إمكانية توزيع ما بين 1000 و2000 دولار على كل مواطن، كجزء من خطة لإعادة توجيه عوائد الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات لدعم الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا التصريح بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن البيت الأبيض يدرس أيضاً خطة إنقاذ للمزارعين بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها القطاع.
التحليل
تمثل هذه المقترحات تحولاً لافتاً في استخدام عوائد الرسوم الجمركية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى توظيفها كأداة مالية مباشرة لتحفيز الاقتصاد وتوزيعها على الناخبين والمجموعات المتضررة، بدلاً من إيداعها في الخزانة العامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تبرير سياسة فرض الرسوم الجمركية عبر إظهار فائدة مباشرة وملموسة تعود على المواطنين.
وتأتي هذه النقاشات في ظل مناخ اقتصادي متوتر، حيث هدد الرئيس ترمب بأن استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء، قد يؤدي إلى "فصل موظفين فدراليين وإلغاء مشروعات".
تبقى هذه الخطط في مرحلة الدراسة، ويعتمد تنفيذها على المشهد السياسي المعقد في واشنطن، خاصة مع استمرار أزمة الإغلاق الحكومي.
وإذا تم إقرارها، فمن المتوقع أن توفر دفعة مؤقتة للإنفاق الاستهلاكي ودعماً للقطاع الزراعي، لكنها قد تثير أيضاً تساؤلات حول استدامتها وتأثيرها على الدين العام والتضخم على المدى الطويل.
ويُنظر إلى تهديدات الرئيس ترمب بإلغاء المشاريع وفصل الموظفين على أنها ورقة ضغط في مفاوضاته مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وسيكون مسار هذه المفاوضات عاملاً حاسماً في تحديد مصير المقترحات الاقتصادية الجديدة، وقدرة الإدارة على تنفيذها.
0 تعليق