المنامة في 05 أكتوبر / بنا / تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وفي إطار ما تبذله لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات من جهود لتعزيز ودعم القطاع الحكومي تقنيًا، فقد أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين النسخة المحدثة من سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2.0 عبر الموقع الرسمي للهيئة iga.gov.bh ، من خلال إتاحة عدد من الإضافات والتحسينات على بنودها، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين والامتثال للمعايير المحلية والدولية ومواكبتها.
وتشمل هذه التغييرات والإضافات "استحداث رخصة البيانات الحكومية المفتوحة"، والتي تنظم الشروط والأحكام في استخدام البيانات المفتوحة المنشورة سواء عبر بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أو عبر مواقع الجهات الحكومية، مع إضافة "تاريخ إصدار البيانات وتتبع تغييرها"، والذي يمكّن المستخدمين من الوصول إلى جميع النسخ السابقة من مجموعات البيانات مع ذكر تفاصيل تاريخ النشر والتعديلات التي طرأت عليها.
كذلك تم تطوير "آلية طلب البيانات"، والتي تمكن الجمهور من تقييم البيانات المنشورة وتقديم اقتراحاتهم لإضافة مجموعة بيانات جديدة، مع إتاحة "خيارات تحميل البيانات" بصيغ متعددة، مع إمكانية تحميل مجموعات البيانات بالجملة، أو بشكل انتقائي بناء على ما يفضله المستخدم.
ومن التحسينات التي اشتملت عليها النسخة المحدثة 2.0، "زيادة صيغ البيانات" القابلة للقراءة بصورة آلية مثل صيغ JSON ،GeoJSON ،RDF، إلى جانب الصيغ المتاحة مسبقًا XML وCSV، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية مثل (SDMX)، وكذلك تحسين "البيانات الوصفية" من خلال إلزام الجهات بإتاحة البيانات الوصفية بصيغ مفتوحة وقابلة للقراءة آليًا، مع "تعزيز مبادرات التوعية" من خلال حث الجهات الحكومية على المزيد من الأنشطة المشجعة على استخدام البيانات المفتوحة مثل مسابقات الهاكثون والحملات التوعوية وورش العمل إلى جانب "تعزيز الشراكات والمشاركات العامة" من خلال التأكيد على التعاون والمشاركة في أنشطة إنشاء البيانات وتقييمها، مع توسيع نطاق المستفيدين وأصحاب المصلحة (مثل الأفراد، والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية).
كذلك تم تحسين السياسة بشكل عام من خلال إضافة سجل لتتبع التغييرات والتعديلات على الوثيقة، وإعادة تنسيق وهيكلة المحتوى وتنسيق العرض، وإعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات بهدف التوضيح وتحسين فهم البنود.
وحول إطلاق السياسة المحدثة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة أن التغييرات التي تم إدخالها على السياسية تتماشى مع القوانين المحلية ذات العلاقة مثل (قانون حماية معلومات ووثائق الدولة وقانون حماية البيانات الشخصية)، كما تواكب وتتوافق مع المعايير والممارسات الدولية مثل (ODIN) ومتطلبات الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI).
وبيّن أن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2.0 تساهم ومن خلال بنودها المعدلة في دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الشفافية التامة، كما تفتح المجال أمام الجمهور من المواطنين والمقيمين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم والتي تُسهم بدورها في تحسين البيانات الحكومية، فضلًا عن أثر تطوير السياسة في إتاحة خيارات متعددة أمام المستخدمين من خلال توفير البيانات بصيغ متعددة تدعم القراءة الآلية للبيانات وتُسهل ربطها بالأنظمة والتطبيقات.
ودعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جميع الجهات الحكومية إلى الاطلاع على السياسة، بهدف أخذها بعين الاعتبار وتطبيقها في المشاريع والمبادرات والخدمات والعمليات التشغيلية التي ينفذونها، كما دعت المطورين والباحثين إلى الاستفادة من البيانات المفتوحة التي تقدمها الحكومة عبر بوابة البيانات المفتوحة لتنفيذ وإطلاق المشاريع الرائدة والمبتكرة، كما شجعت الهيئة جميع الجهات والجمهور إلى المبادرة بتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة المحدثة 2.0 والمساهمة في تحسينها وتطويرها.
الجدير بالذكر أن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة تُعد واحدة من السياسات الرقميّة لمملكة البحرين التي اعتمدها مجلس الوزراء في أكتوبر 2021، والتي تمثل التزامًا حكوميًا بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، مما يُسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها سعيًا لإضافة المزيد من الإنجازات الرقمية للمملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
م.ص, A.A
0 تعليق