أسبوع حاسم لـ"المركزي" الأميركي وسط جدل حول استقلاليته - البطريق نيوز

واشنطن - رويترز: يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط دعوى قضائية تاريخية أمام المحاكم وجهود متسارعة للتصديق على مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي البنك.
ويواجه الاحتياطي الاتحادي تغيرات متسارعة بين محاولة ترامب إقالة عضو مجلس محافظي البنك ليسا كوك وتصويت مجلس الشيوخ للموافقة على مرشحه لشغل مقعد شاغر آخر. وتشكل الخطوة ضد كوك اختباراً هو الأول من نوعه لاستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد تؤثر على سمعة البنك المركزي الأميركي وثقة الأسواق العالمية به.
وفي مؤسسة تشتهر بالنقاشات الفنية المتأنية حول القضايا المعقدة، لا يزال من غير الواضح من سيكون حاضراً وله حق التصويت خلال اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي المقرر يومَي 16 و17 أيلول.
وقال ديريك تانج، من مؤسسة "إل.إتش ماير" للأبحاث الاقتصادية: "سيكون هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي لطالما نأي بنفسه عن السياسة"، إذ من المحتمل أن ينظر الناس إلى محافظي المجلس من منظور من قام بتعيينهم، بدلاً من أن يتوقعوا منهم اتخاذ قرارات محايدة بناء على البيانات الاقتصادية، مضيفاً: "أعتقد أن ذلك أصبح أكثر صعوبة".
وكان من المفترض أن تصدر محكمة استئناف قراراً حاسماً بشأن وضع كوك، أمس، في حين سيصوت مجلس الشيوخ، اليوم، على تعيين ستيفن ميران مرشح ترامب لشغل المنصب الشاغر.
ومن المرجح ألا يغير ذلك من نتيجة اجتماع اللجنة، إذ يتوقع أن يخفض صانعو السياسات سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو ما سيكون أول خفض للفائدة منذ كانون الأول 2024.
لكن هذه التطورات قد تمنح ترامب نفوذاً على مجلس الاحتياطي، ما سيعيد تشكيل مكانة الاحتياطي الاتحادي في أعين الجمهور والأسواق والبنوك المركزية الكبرى في العالم، وتؤثر على مسار السياسات والقرارات المقبلة.
وبحلول الثلاثاء، عندما تبدأ جلسات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التي تحدد مسار أسعار الفائدة، قد تكون محكمة الاستئناف قد جردت مجلس الاحتياطي من أحد المبادئ الأساسية لاستقلاليته. وربما يكون ميران، وهو منتقد لاذع للمجلس ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، قد أدى اليمين عضواً في مجلس الاحتياطي ويشارك في النقاش.
ويمكن أن يبقى الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير إذا واجه ترشيح ميران أي تأخير في اللحظة الأخيرة، أو إذا قضت محكمة الاستئناف الاتحادية ببقاء كوك في منصبها لحين البت نهائياً في محاولة ترامب إقالتها.
ومن المرجح أن تحال مسألة ما إذا كان لدى ترامب "أسباب كافية" لإقالة كوك، بسبب بيانات يقال إنها كاذبة وردت في طلب رهن عقاري قبل انضمامها إلى مجلس محافظي البنك المركزي، إلى المحكمة العليا.
ولكن في هذه الأثناء، خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جيا كوب إلى أنه ليست لدى ترامب أي أسباب لإقالتها، وأن بإمكان كوك البقاء في منصبها حتى يتم الفصل في القضية.
وطلب ترامب من محكمة الاستئناف الاتحادية السماح بتنفيذ الإقالة خلال استمرار التقاضي في المسألة.
وقال مجلس الاحتياطي: إنه سيلتزم بأي قرار من المحكمة.
وخلال اجتماع المركزي الأميركي، سينصب التركيز على سوق العمل التي أصبحت أكثر ضعفاً مما كانت عليه عندما اجتمع صانعو السياسات في تموز.
وفي الوقت نفسه، يستمر التضخم في الارتفاع فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب سياسات ترامب الجمركية. ويتوقع المحللون أن تكون سوق العمل مصدر القلق الأكبر.