أوروبا تسعى لتسريع التخلي عن الغاز الروسي تحت ضغوط ترامب - البطريق نيوز

بروكسل - أ ف ب: اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس، أن يُوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل الموعد المقرر، بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعواته لاتخاذ هذه الخطوة.
ويندرج هذا الاقتراح في الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف أيضا كيانات من (شركات وبنوك وغيرها) في الصين والهند وآسيا الوسطى، تُتهم بمساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية أو ببيع نفطها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في خطاب مقتضب، "يعتمد اقتصاد الحرب في روسيا على عائدات المحروقات (...)، وحان الوقت لإغلاق الصنبور".
وأعلن ترامب استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ولكن شرط أن يتوقف الأوروبيون عن شراء المحروقات الروسية التي تُعدّ مبيعاتها أحد المصادر الرئيسة لتمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا.
ولم تُشر فون دير لايين إلى هذه المطالب الأميركية، لكنها وعدت، الثلاثاء، عقب اتصال هاتفي مع ترامب، باتخاذ "إجراءات إضافية" لزيادة الضغط على موسكو.
وقرر الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول 2022 وقف كل وارداته من النفط الروسي. ومع ذلك، أُعفيت دولتان أوروبيتان من هذا القرار هما المجر وسلوفاكيا.
وقلصت بروكسل اعتمادها على الغاز الروسي بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، ولكن ليس بشكل كامل.
في العام 2024، كانت روسيا لا تزال تُزوّد الاتحاد الأوروبي بـ 19% من إمداداته من الغاز، وكان نصفها تقريبا على شكل غاز طبيعي مُسال، ما يدرّ مئات ملايين اليورو على روسيا.
في حزيران الماضي، اقترحت المفوضية إنهاء هذا الاعتماد تماما قبل نهاية العام 2027. وبدأت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد مناقشة الأمر، ولكن لم يُتخذ أي قرار بعد.
وتقترح المفوضية حاليا تقديم هذا الموعد النهائي إلى نهاية العام 2026، على الأقل بالنسبة للغاز الطبيعي المُسال.
بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، مُترددة جدا في التخلي عن مشترياتها من المحروقات الروسية، ما يُهدد بتعقيد المناقشات، لكن لم تعرقل بودابست من قبل أيا من الحزم السابقة.
تُعدّ فرنسا إحدى نقاط الدخول الرئيسة للغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا. وتؤيد فرنسا التي تشكل دولة عبور وقف كل واردات المحروقات الروسية.
وفي حزمة العقوبات الجديدة، تستهدف المفوضية أيضا شركتي "روسنفت" و"غازبروم نفت" للنفط الروسيتين.
ويستهدف الأوروبيون منذ أشهر "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مبيعاتها للنفط.
واقترحت المفوضية إضافة نحو 118 ناقلة "شبح" إلى القائمة التي تضم حاليا أكثر من 560 ناقلة، بحسب فون دير لايين.
كما اقترح ترامب على الأوروبيين بحث فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصين لإجبارها على تقليص دعمها لموسكو.
وفي حين أن حزمة العقوبات التاسعة عشرة لا تسير في هذا الاتجاه، إلا أنها تستهدف أكثر من أربعين كيانا في دول أخرى، بينها الصين، تُقدّم المساعدة لروسيا.
وقالت فون دير لايين، "نستهدف مصافي تكرير، وتجار نفط، وشركات بتروكيماويات في دول أخرى، بينها الصين".
وكان الاتحاد الأوروبي استهدف مصفاة في الهند تُصدّر منتجات نفطية روسية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من الشركات والبنوك الصينية.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "لأول مرة، ستستهدف إجراءاتنا التقييدية منصات، وستحظر التعامل بالعملات المشفرة".