شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة يجب أن تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل من جميع أراضي القطاع، دون استقطاع أي جزء من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع إقامة مناطق عازلة أو غيرها من المبررات والحجج التي تفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام في اجتماع اليوم التالي لحرب غزة، والذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة من فرنسا.
وقال أبو الغيط - في الكلمة التي وزعتها الجامعة - "أعتقد أننا نشترك جميعاً في هدف تحويل مبادئ إعلان نيويورك إلى واقع عملي، وخطوات محددة لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والبدء بجهود إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار".
وأضاف أن المبدأ الأساسي الذي يتعين الانطلاق منه هو أن تصب أي ترتيبات لليوم التالي في غزة في اتجاه تنفيذ حل الدولتين، وهو ما يعني استعادة السلطة الفلسطينية في غزة من أجل الحفاظ على الاتصال الضروري بين غزة والضفة كوحدة إقليمية واحدة تجسد الدولة الفلسطينية، متابعا: "ولا نتصور أن هناك بديلا آخر عن وجود تدريجي، ولكن على نحو حاسم، لقوات السلطة الفلسطينية في غزة، وتوليها مهام الأمن الداخلي وفرض القانون والنظام".
وأكد أن أي شكل من أشكال التهجير مرفوض كلياً وبشكل كامل، ويتعين على ترتيبات اليوم التالي أن تأخذ بعين الاعتبار مواجهة خطط إسرائيلية صارت مكشوفة لنا جميعا لدفع الشعب الفلسطيني لمغادرة القطاع، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني سوف يبقى على أرضه في غزة ولا مجال لإخراجه منها.
وذكر أبو الغيط، أنه يتعين توفير الظروف المناسبة، والأساس القانوني السليم لأية قوة مؤقتة تتولى مهام تثبيت الاستقرار بشكل انتقالي، لافتا إلى أن الخبرات السابقة تشير إلى أن التفويض الصادر من مجلس الأمن يمثل البديل الأفضل لهذه القوة التي يتعين أن تعمل بشكل وثيق ومنسق مع السلطة الفلسطينية، وبغرض تمكينها من استعادة مهام الأمن الداخلي في غزة وتهيئة السبيل للبدء في جهود إعادة الإعمار بشكل فوري.
وأوضح أن المهمة الأولى لهذه القوة المفترضة ستتمثل أساساً في مراقبة وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
0 تعليق