- النجاحات التي تحققها البحرين على صعيد مضاعفة الفرص الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات تمثل حافزًا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مزيدٍ من المنجزات
- 43% من الاستثمارات المباشرة في البحرين لعام 2025 لمشاريع جديدة و57% لمشاريع توسعة لأعمال شركات قائمة في المملكة
- قطاع السياحة يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة يليه قطاع الخدمات المالية
- استعراض القطاعات الناشئة والحديثة وفقًا لاتجاهات السوق والتي يتوقع أن تضيف بإمكاناتها المزيد من النمو الاقتصادي وتعزز استدامته
المنامة في 25 سبتمبر/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن النجاحات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد مضاعفة الفرص الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات تمثل حافزًا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مزيدٍ من المنجزات التي تصب في تحقيق التطلعات الاستثمارية المنشودة وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة، بما يسهم في دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال سموه إن النجاح في استقطاب الفرص الاستثمارية يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين، ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، ويدفع بمسارات التنمية نحو نجاحات أكبر تسهم في زيادة التنويع الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، والبيانات التفصيلية التي تم استقطابها من أهم الأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية وسبل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في رفد مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز مبادرات التنويع الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن الزيارات الرسمية التي تمت خلال الفترة الماضية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وما شهدته من إعلانات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من شأنها أن تسهم في مضاعفة وتيرة الاستثمارات في المملكة ودفع مسارات التنمية نحو مستويات أكثر تقدمًا، مؤكدًا أهمية متابعة مخرجات هذه الزيارات وتحقيق أقصى استفادة منها بما يعزز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
وخلال الاجتماع، استعرضت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الاستثمارات المباشرة التي نجح المجلس في استقطابها خلال التسعة شهور الأولى من العام 2025 والتي بلغت نحو 1.52 مليار دولار أمريكي.
وجاءت هذه الاستثمارات عبر 75 مشروعًا محليًا ودوليًا، توزعت نسبها بين 43% مشاريع جديدة و57% مشاريع توسعة لأعمال شركات قائمة في المملكة.
وقد استحوذ قطاع السياحة على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الخدمات المالية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 4300 فرصة عمل خلال فترة ثلاث سنوات.
كما تضمن الاجتماع استعراض القطاعات الناشئة والحديثة وفقًا لاتجاهات السوق، والتي يتوقع أن تضيف بإمكاناتها المزيد من النمو الاقتصادي وتعزز استدامته، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات حول مبادرة الرخصة الذهبية، واستعراض المشاريع الاستراتيجية الحديثة التي أظهرت أثرها على المدى الطويل، والمتوقع أن تسهم بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي العام.
م.ص, خ.س, A.J
0 تعليق