عاجل

ترامب يحبط مجدّداً الرهانات على تعافي البورصة الهندية - البطريق نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نيويورك - بلومبيرغ: أدت تحركات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب بالهند، بعدما بدا أنهم بدؤوا في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% المفروضة على الهند، والتي أثّرت سلباً على العلاقات بين البلدين. وفي أعقاب أسبوعين من الشراء، تحولت الصناديق العالمية في الجلسات الأخيرة إلى بائع للأسهم الهندية.
يقول جيان شي كورتيسي، مدير صندوق بشركة "غام إنفستمنت مانجمنت" في زيورخ: "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والهند يعزز الضغوط".
وأضاف: إن "العناوين المرتبطة بهذا الملف تدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم بعيداً عن الهند نحو أسواق تتمتع بزخم أقوى مثل الصين وكوريا الجنوبية".
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة نمو أرباح الشركات، عانت الأسهم الهندية من صعوبة في الحفاظ على زخمها خلال عام 2025 بعد موجة صعود استمرت ست سنوات متتالية. فقد ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الهندية بنحو 2% هذا العام، متخلفاً عن مؤشر أوسع للأسهم الآسيوية بأكثر من 19 نقطة مئوية، بعدما تفوق عليه بالأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
علق المستثمرون آمالهم على انتعاش الأسهم مع نهاية العام، مدفوعين بقرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بخفض ضريبة الاستهلاك على مستوى البلاد، إلى جانب استمرار البنك المركزي في التركيز على النمو، وتوقعات بأن يسفر استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عن نتائج إيجابية.
إلا أن هذه التوقعات أصبحت موضع مراجعة عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب.
فقد هبط مؤشر "إم إس سي آي للأسهم الهندية" بنحو 3% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر تراجع له منذ شباط. كما انخفض مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.9% خلال خمس جلسات تداول، وهو أسوأ أداء منذ نيسان. ويشكل القطاع التكنولوجي قرابة 10% من وزن المؤشر، ليحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات.
شكل الهنود أكثر من 70% من حاملي تأشيرات "إتش-1 بي" في الماضي. لكن الاقتصاديون حذروا من أن التغييرات التي طالت هذه التأشيرات قد تؤدي إلى تراجع تدفقات التحويلات المالية، وتزايد الضغوط على العملة المحلية، التي تُعد بالفعل من بين الأسوأ أداءً في آسيا.
وقد هوت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها، الثلاثاء الماضي، وسط قلق من تضرر صادرات الهند من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التي تعاني بالفعل من الرسوم الجمركية.
وتراجع مؤشر شركات الأدوية أكثر من 2%، الجمعة الماضي، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ مطلع آب، عقب الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب.
كتب المحللان أوديث سيكاند وتوم ميلر، من "غافيكال ريسيرش" في مذكرة: "يبدو أن ضعف أداء الأصول الهندية سيستمر. فكلما طال أمد الرسوم الجمركية البالغة 50%، زادت احتمالات خيبة الأمل في نمو الاقتصاد الهندي".
وفي السياق نفسه، باعت الصناديق الأجنبية أسهماً هندية بصافي قيمة يقارب 16 مليار دولار خلال 2025، ما يضع السوق على مسار تسجيل ثاني أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق بعد سحب قياسي بلغ 17 مليار دولار في 2022. ولولا المشتريات القوية للأسهم من جانب المؤسسات المحلية، لكان أداء السوق هذا العام أسوأ بكثير.
يُظهر بعض محللي السوق، ومن بينهم إستراتيجيون في "إتش إس بي سي هولدينغز" قدراً متزايداً من التفاؤل. فقد رفعت مجموعة يقودها هيرالد فان دير ليندي هذا الأسبوع توصيتها للأسهم الهندية من "محايد" إلى "زيادة الوزن النسبي في المحافظ".
وجاء في مذكرة لهم: "على خلاف التداولات المزدحمة في كوريا وتايوان، تظل الهند الركن الهادئ في آسيا. ورغم احتمال تراجع توقعات نمو الأرباح قليلاً، لم تعد التقييمات تشكّل مصدر قلق، كما أن السياسات الحكومية أصبحت عاملاً داعماً للأسهم، ومعظم الصناديق الأجنبية تحتفظ بمراكز استثمارية محدودة".
يتداول مؤشر "إم إس سي آي للأسهم الهندية" عند 21.8 ضعف من الأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، منخفضاً من 24.5 قبل عام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
بشكل عام، يتفق المستثمرون على أن الآفاق قصيرة الأجل لأسواق الأسهم الهندية، لا سيما فيما يتعلق بالتدفقات الأجنبية، ستظل مرهونة بالعوامل الجيوسياسية. وتُعد شركة "أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس" ضمن الجهات التي عززت استثماراتها في القطاعات المحلية مثل قطاعَي الاستهلاك والخدمات المالية، والتي تُعتبر أقل عرضة لتأثير أجندة "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب.
في الوقت نفسه، صعدت تكاليف التحوط للأسهم الهندية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ شهر، إذ أغلق مؤشر يقيس تقلبات الثلاثين يوماً المقبلة في بورصة الهند الوطنية فوق متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، الجمعة الماضي، ما يشير إلى أن المتداولين يستعدون لمزيد من تقلبات السوق.
وقال غاري دوغان، الرئيس التنفيذي لـ"غلوبل سي آي أو أوفيس": إنه سيحول المحافظ الاستثمارية نحو الصين وربما إلى أميركا اللاتينية إذا تصاعدت حدة التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

0 تعليق