المنامة في 28 سبتمبر/ بنا / أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، استمرار تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع الجيل المطور من العمارات السكنية بمدينة الحد الإسكانية، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز الإجمالية في الأعمال الإنشائية بالمشروع، والذي يوفر 740 شقة سكنية قد بلغت 86%، فيما تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال خدمات البنية التحتية بالمشروع.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مدينة الحد الإسكانية، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان، والفريق الهندسي والفني، وذلك لمتابعة سير العمل بمراحل إنشاء حزم مشروع العمارات السكنية، ومستجدات مشاريع توفير خدمات البنية التحتية بالمدينة، والتي تمثل الدفعات الأخيرة من المشاريع الإسكانية المنفذة بمدينة الحد الإسكانية.
وخلال الزيارة، أكدت الوزيرة آمنة الرميحي أهمية مواصلة تسريع وتيرة العمل بالمشروع المنفذ، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لتنفيذها، بما يضمن سرعة تسليم الخدمة الإسكانية للمواطنين الحاصلين على شهادات الترشيح، منوهةً بجهود الفريق الهندسي ومقاولي المشروع.
وأضافت الوزيرة أن مشروع العمارات السكنية بمدينة الحد الإسكانية يعد ثاني المشاريع المنفذة وفق الجيل المطور للعمارات السكنية، بعد مشروع العمارات السكنية في مدينة سلمان، مشيرة إلى أن المشروع يمتاز بالإطلالات الساحلية للعمارات، والتي تم اختيارها وفق معايير تخطيطية متقدمة، بالإضافة إلى تصميم الشقق السكنية وفق نماذج تصميم مطورة، علاوة على توفر جميع الخدمات الجديدة التي تم إدراجها في الجيل الجديد من العمارات السكنية، كمواقف السيارات، والحدائق المعلقة، والمساحات الخضراء، وتوفر أنظمة الأمن والحراسة وتطوير المناطق المشتركة.
ونوهت الوزيرة الرميحي بأن ما تشهده مدينة الحد الإسكانية من تطور على صعيد نسب الإنجاز، يعكس حرص الحكومة على سرعة توفير السكن للمواطنين، سواء من خلال محور استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، أو الخيارات التمويلية وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص التي توفر حلولًا إسكانية فورية، مشيرة إلى أن مشروع مدينة الحد الإسكانية يعد ركيزة أساسية ضمن المشاريع المدرجة للتنفيذ في برنامج الحكومة 2023-2026.
ويعد مشروع مدينة الحد الإسكانية أحد المشاريع الرئيسية التي تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذها، ضمن بيئة سكنية عصرية توفر مختلف الخدمات الأساسية والمرافق المجتمعية من مدارس ومراكز صحية وتجارية ومساجد وحدائق بما يلبي تطلعات الأسرة البحرينية.
م.ص, م.ا.ف, A.A
0 تعليق