المنامة في 28 سبتمبر/ بنا / أشاد عدد من النواب بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن هذا التوجيه يمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل الوطني، لما له من دور محوري في تقليص معدلات البطالة، ودعم الشباب البحريني في الاندماج بسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
*د. علي النعيمي: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزز فرص الشباب نحو المساهمة في مسيرة التنمية
ثمّن الدكتور علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس نهج مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في جعل المواطن البحريني محور التنمية وهدفها الأول.
وأشاد النعيمي برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تأتي امتدادًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يفتح آفاقًا واسعة أمام أبناء البحرين للحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وأوضح النعيمي أن هذا التوجيه يمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل الوطني، لما له من دور محوري في تقليص معدلات البطالة، ودعم الشباب البحريني في الاندماج بسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لا يقتصر أثره على الفرد فقط، بل ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع ككل.
وأكد أن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على وضع جدول زمني محدد لإنجاز هذا التوجيه قبل نهاية العام الجاري، يعكس الجدية في التنفيذ والمتابعة الدقيقة لملف التوظيف، وهو ما يعزز ثقة المواطن بجهود الحكومة في إيجاد الحلول العملية والمستدامة لتحديات سوق العمل.
واختتم النعيمي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوجيه يجسد الرؤية المستقبلية التي تنتهجها القيادة في بناء البحريني وتمكينه، مؤكدًا التزامه بدعم كل القوانين والمبادرات والبرامج التي قد تصاحب هذا التوجيه بما يصب في مصلحة المواطن وتعزز استقراره المعيشي والاجتماعي.
*أكد أن عرض 3 فرص وظيفية سيمكن الباحثين من الاختيار وفق ميولهم وتطلعاتهم وسيسرع من عملية التوظيف..النائب حسن ابراهيم: توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء سيحدث نقلة نوعية في مسار التوظيف
أشاد النائب حسن إبراهيم حسن، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هذا التوجيه يعكس اهتمام الحكومة بملف التوظيف وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل النوعية.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن، إن هذا التوجيه يجسد ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن المواطن هو غاية التنمية وهدفها الأسمى، ويترجم الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
وأضاف أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تعتمد على قدرات الإنسان البحريني وكفاءته العالية، التي تجلت في مختلف القطاعات، إضافة إلى مساهمته الفاعلة من خلال مخرجات التعليم التي تزوده بالمهارات والمعرفة، ليكون بذلك قوة حيوية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نقلة نوعية في مسار التوظيف وسيسهم بشكل مباشر في تسريع عملية توظيف المواطنين البحرينيين، من خلال توفير فرص متعددة للباحثين عن عمل بما يتوافق مع مهاراتهم وتطلعاتهم، ما يتيح لهم الاختيار بما يلائم ميولهم المهنية وطموحاتهم.
ولفت إلى أن الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن هذا التوجيه سيفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب البحريني ويعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير الوطني.
وشدد أن الاستثمار في المواطن البحريني هو استثمار في حاضر المملكة ومستقبلها، وأن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث برسالة واضحة بأن الحكومة ماضية في تحقيق تطلعات المواطنين وفق الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
*النائب علي صقر الدوسري: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثلج صدور الباحثين عن عمل
ثمن النائب علي صقر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه أثلج صدور الباحثين عن عمل من أبناء مملكة البحرين، وتعبر عن مدى اهتمام القيادة بتوفير فرص عمل للمواطنين.
وقال إن جميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة من استقطاب للاستثمارات الأجنبية، واستحداث المزيد من البرامج في صندوق العمل تمكين، وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين والتشجيع عليه، وإعادة صياغة القوانين، وغيرها من الخطوات سواء من الحكومة أو حتى الجهات الداعمة والقطاع الخاص، تصب في تعزيز مسارات الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وشدد الدوسري على أن القيادة تؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية، ودائماً ما تصدر التوجيهات بأن يكون المواطن البحريني هو الاختيار الأول، والأفضل في سوق العمل.
وأكد النائب علي صقر الدوسري، أن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة في هذا المجال، وقد أولى ملف الباحثين عن عمل الأولوية في جميع مناقشاته، والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة التي تقدم بها.
وأعرب علي صقر الدوسري، عن تمنياته بأن يحصل الباحث عن عمل على الفرص الوظيفية الملائمة، التي تحقق لهم طموحاتهم، وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتمكنهم من بناء أسر والمضي نحو المستقبل.
*مريم الصائغ تثمن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري
ثمنت النائب مريم حسن الصايغ عضو مجلس النواب توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، والتي تؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف لأبناء الوطن، باعتبارها من أولويات التنمية الوطنية.
وقالت الصايغ إن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس حرص الحكومة على تمكين المواطن البحريني، وفتح آفاق جديدة أمامه في سوق العمل، بما يعزز من تنافسية المملكة ويُسهم في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الصايغ الدعم الكامل لمختلف المبادرات الحكومية، معربةً عن تطلعها إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جودة الفرص المعروضة بما يتناسب مع مؤهلات وطموحات أبناء الوطن، لافتةً في هذا الصدد إلى أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
*النائب محمد حسين جناحي: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس ثقة الحكومة في الكفاءات البحرينية وتفتح لهم آفاقًا أوسع للتنمية
أشاد النائب محمد حسين جناحي بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس ثقة الحكومة بقدرات أبناء البحرين وكفاءتهم العالية في مختلف المجالات.
وقال النائب جناحي إن هذه الخطوة النوعية من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للشباب البحريني للدخول في سوق العمل، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البحريني أثبت على مر العقود أنه عنصر إنتاج متميز في جميع القطاعات، من الصناعات التقليدية وصولًا إلى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والسياحة.
وأضاف أن التوجيه الصادر سيعزز من تنافسية البحريني في سوق العمل مما يجعل الاستثمار في الكوادر الوطنية استثمارًا رابحًا للمستقبل.
وأوضح أن هذه المبادرة تمثل أيضًا رسالة ثقة واطمئنان للمجتمع البحريني بأن الحكومة تضع ملف التوظيف في صدارة أولوياتها، وتعمل بخطوات عملية لضمان فرص عادلة للشباب.
وأكد النائب جناحي أن الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، التي يؤكد عليها دائما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تمثل أساسًا هامًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في مختلف المبادرات الحكومية سيضاعف من أثرها ويتيح فرصًا أكبر للبحرينيين.
واختتم النائب محمد حسين جناحي بتجديد الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه من حرصٍ مستمر، مؤكدًا أن البحرينيين ماضون بروح الفريق الواحد في ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمقبلة.
*النائب محمود فردان يشيد بتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل
أشاد النائب محمود ميرزا فردان بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجّل فيها، إذ يعكس هذا التوجيه ما تبديه الحكومة من اهتمام وحرص على السّعي لخلق المزيد من الوظائف أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وهو ما يؤكد بدوره التزامها بضرورة إتاحة الفرص الوظيفية المناسبة تحقيقًا لمحور التعافي الاقتصادي ضمن برنامج الحكومة (2023 – 2026)، بما يُسهم في تعزيز إسهامات المواطن البحريني بما يمتاز به من كفاءة وعطاء في شتّى المجالات الاقتصاديّة والتنموية، ويحقّق الآمال والأهداف المرجوّة للتنمية المستدامة، ويعود بالنفع والخير على الوطن العزيز والمواطن الكريم.
*السلوم: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل يعكس الحرص على تمكين المواطن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أشاد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس بوضوح ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة بالمواطن البحريني، باعتباره غاية التنمية وهدفها الأسمى، ترجمةً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأوضح السلوم أن هذا التوجيه يؤكد النهج الراسخ للحكومة في تمكين الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للإسهام في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس كذلك حرص الحكومة على ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحقق الاستدامة في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المواطن البحريني أثبت كفاءته العالية في مختلف القطاعات، بدءًا من المهن التقليدية وصولًا إلى القطاعات العصرية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما جعل من الكوادر الوطنية عاملًا جاذبًا للاستثمارات، منوهًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا التوجه عبر استيعاب الطاقات البحرينية وفتح آفاق جديدة أمامها.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مجلس النواب يثمّن مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الأسر البحرينية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز فرص العمل للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، انسجامًا مع الأولويات الوطنية.
وأشار السلوم إلى أن هذا التوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لا يقتصر على كونه خطوة عملية لمعالجة ملف الباحثين عن عمل فحسب، بل يُعد أيضًا استثمارًا في رأس المال البشري الذي يُشكّل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد متطور، مبينًا أن المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب البحريني لتطوير مهاراتهم والانخراط في قطاعات واعدة، بما يعزز من تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا.
*مثمنًا توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. الأحمد: تمكين المواطن البحريني في صدارة وأولويات العمل الحكومي
ثمن النائب محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الأحمد أن هذا التوجيه يعكس النهج الإنساني والوطني للقيادة ويترجم الأولويات التي يضعها صاحب السمو الملكي حفظه الله في صدارة العمل الحكومي، والمتمثلة في تمكين المواطن البحريني وتوفير مقومات الاستقرار المعيشي والأسري له.
وأضاف الأحمد أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات مواجهة تحديات سوق العمل، وتعكس الحرص على توظيف الطاقات الوطنية في مواقع إنتاجية تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ليكون العنصر البشري البحريني أساساً للتنمية.
وشدد الأحمد على أن إشراك المواطن في مسارات التنمية هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مزدهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجسد ثقة الحكومة بكفاءة أبناء البحرين وإيمانها العميق بقدرتهم على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات، مثمناً الدور الوطني الكبير للقطاع الخاص في دعم هذه المبادرات الوطنية.
*محمد الرفاعي: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الإيمان الراسخ بقدرات أبناء البحرين على الإنجاز والتميز
أشاد النائب محمد الرفاعي عضو مجلس النواب بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة وتلمسها لاحتياجات المواطنين وهمومهم، مشددًا على أن ملف التوظيف من الملفات الجوهرية التي تتطلب مواصلة الجهود الحكومية وتكثيف المبادرات.
وأشار الرفاعي إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبرهن على أولوية ملف التوظيف لدى الحكومة ويؤكد الإيمان الراسخ بقدرات أبناء البحرين على الإنجاز والتميز، لافتاً إلى أهمية استمرار الحكومة في وضع حلول شاملة ومتدرجة لمعالجة تحديات الباحثين عن عمل بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويفتح آفاقًا أوسع أمام المواطنين لتحقيق طموحاتهم وبما يضمن حاضرًا ومستقبلًا أكثر ازدهارًا للوطن والمواطن.
*الظاعن: عرض ثلاث فرص وظيفية للباحثين عن عمل نقلة نوعية في تمكين الكفاءات الوطنية
أشادت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو مجلس النواب بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مشيرةً إلى أن التوجيه يأتي امتدادًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن المواطن هو أساس التنمية وغايتها وهدفها الأسمى.
وقالت الدكتورة الظاعن إن توجيه سموه حفظه الله يعكس نهجًا متجددًا في تمكين الكفاءات الوطنية، وإرساء منظومة متكاملة تعزز من تنافسية البحريني في مختلف المجالات، مضيفةً أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تتعامل مع ملف التوظيف بصفته أولوية وطنية، وليست مجرد معالجات آنية، بما يضمن بناء قاعدة صلبة من الطاقات البحرينية المؤهلة لقيادة الحاضر وصناعة المستقبل.
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة ستتيح للباحثين مساحة أوسع للاختيار بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، وتعزز من فرص حصولهم على وظيفة مستقرة تتماشى مع مهاراتهم، كما ستفتح المجال أمام تنويع الخيارات المهنية، وتشجع على المنافسة الإيجابية بين القطاعات المختلفة لاستقطاب الكفاءات البحرينية، بما ينعكس في النهاية على تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأكدت الظاعن أن المواطن البحريني أثبت على مر العقود أنه عنصر العطاء والتميز، بدءًا من مهن الأجداد في البحر والغوص، وصولًا إلى الصناعات الحديثة والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعزز الثقة المتجددة في قدرة البحريني على الإبداع والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
واختتمت بالقول إن الاستثمار في المواطن البحريني هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن هذه المبادرات تعكس توجهًا استراتيجيًا يضع الإنسان في قلب التنمية، ويؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لمملكة البحرين.
*النائب منير سرور: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرفع سقف الطموح الوطني
أكد النائب الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري يشكّل خطوة نوعية ترفع سقف الطموح الوطني في مجال توفير الوظائف للمواطنين.
وأوضح د. سرور أن الحكومة برئاسة سموه حفظه الله تؤكد من جديد أن توفير فرص العمل الملائمة لأبناء البحرين يُعد أحد أبرز أولويات التنمية وغاياتها الأسمى، الأمر الذي يستدعي من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة مضاعفة الجهود لتوليد وظائف مناسبة و بأساليب مبتكرة، وفتح المجال أمام المواطنين لشغلها.
وأشاد النائب عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية بالنهج الذي تنتهجه الحكومة لتمكين المواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، إلى جانب تنويع الفرص بما يتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم، في إطار الرؤى الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب العملية التنموية وهدفها الأسمى.
كما أعرب عن ثقته في الكفاءات الوطنية القادرة على تحويل توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واقع ملموس، بما يتيح للخريجين والباحثين عن عمل فرصاً تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم، وتدمجهم في سوق العمل للمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء الوطني.
وفي ختام تصريحه، دعا د. سرور القطاع الخاص إلى التفاعل مع هذه المبادرة من خلال طرح المزيد من الوظائف المجزية للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر البحرينية تمتلك المؤهلات الكافية، ولا تحتاج سوى إلى تدريب محدود للانخراط بكفاءة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
*النائب جليلة السيد: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص الحكومة على تمكين الشباب البحريني وتأكيد أولوية توظيفه بما يعزز من إسهاماته في مسيرة التنمية
أشادت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن هذا التوجيه يأتي ترجمة لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أن يكون المواطن البحريني هو غاية التنمية وهدفها الأسمى.
وأكدت النائب جليلة السيد أن توجيه سموه حفظه الله يعكس حرص الحكومة على تمكين الشباب البحريني وتأكيد أولوية توظيفه بما يعزز من إسهاماته في مسيرة التنمية الوطنية، لافتة إلى أهمية توسيع قاعدة الشواغر المتاحة في بنك الوظائف، بحيث تكون كافية وملائمة لتطلعات الخريجين والباحثين عن عمل.
وأضافت السيد أن التوجيه دعوة صريحة لإشراك القطاع الخاص، ولاسيما الشركات الكبرى، في تحمل مسؤولياته تجاه التوظيف وضمان الأمان الوظيفي، بما يحافظ على مكانة مملكة البحرين الرائدة في الصناعات الكبرى والقطاع المالي والمصرفي وغيره من القطاعات الحيوية.
وأكدت رئيس لجنة الخدمات أن السلطة التشريعية ستكون رافدًا وداعمًا لمختلف المبادرات عبر القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق الكوادر الوطنية ويحفظ توازن سوق العمل، معربة عن تطلعها لأن تكون المرحلة القادمة انطلاقة نحو برنامج مستدام يخدم ملف التوظيف، ويضعه في سلم الأولويات الوطنية، من خلال إيجاد حلول جذرية تستمر لسنوات طويلة وتخدم الأجيال المقبلة، وذلك عبر رؤى ومسارات تُمكّن البحرينيين بقوة في سوق العمل.
واختتمت النائب جليلة علوي السيد تصريحها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن جميع المسؤولين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في تفعيل هذه المبادرات انطلاقًا من إيمان القيادة الراسخ بقدرات أبناء البحرين على الإنجاز والتميز.
*النائب محمد موسى البلوشي يشيد بتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل قبل نهاية العام
أشاد النائب محمد موسى البلوشي، عضو مجلس النواب، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وترسيخ مبادئ التنمية الشاملة التي يكون المواطن فيها محورًا وهدفًا.
وقال النائب البلوشي إن ما جاء في توجيه سموه يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتأكيد جلالته الدائم بأن المواطن هو غاية التنمية وهدفها الأسمى، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لأبناء البحرين، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من الإنجاز.
وأضاف البلوشي: "نثمّن عالياً ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من فخر واعتزاز بكفاءة المواطن البحريني، الذي أثبت قدراته في مختلف المجالات، من المهن التقليدية كالغوص، إلى القطاعات الحديثة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإننا على يقين بأن الاستثمار في أبناء الوطن سيظل أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام".
وأكد النائب البلوشي أن مبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجسد روح فريق البحرين، وتبرز حجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، ويتيح فرصًا نوعية أمام الشباب البحريني لتأكيد تميزهم في سوق العمل.
كما دعا النائب البلوشي الجهات المعنية إلى العمل على ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس بما يسهم في خفض نسب البطالة، ويمنح الباحثين عن عمل فرصًا حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم.
واختتم البلوشي تصريحه بالتأكيد على أن المجلس النيابي سيكون دائمًا داعمًا لكل المبادرات الوطنية التي تصب في مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل خريطة طريق واضحة نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطن.
*الرميحي: توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خطوة استراتيجية لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائب لولوة الرميحي عضو مجلس النواب، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مبادرة هامة تسهم في تعزيز فرص التوظيف للمواطنين البحرينيين وتوفير فرص عمل مستدامة تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.
وأكدت الرميحي أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تضع المواطن البحريني في قلب عملية التنمية، وتعتبر المواطن الثروة الحقيقية التي تشكل الركيزة الأساسية للتقدم والاستدامة، موضحة أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الفعال والبناء بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأشارت الرميحي إلى أن توجيه سموه حفظه الله يعكس كذلك اهتمام الحكومة المستمر بتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين البحرينيين، وضمان تمكينهم في جميع القطاعات الاقتصادية بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية، كما تعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة في مملكة البحرين، من خلال تحقيق توازن فعال بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تعمل على رفع كفاءة القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في النمو الاقتصادي الوطني.
وأعربت عن تفاؤلها بأن التوجيه سيفتح آفاقاً واسعة للمواطنين البحرينيين من خلال توفير فرص عمل مستدامة تساهم في تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وتؤكد دورهم الأساسي في بناء مستقبل البحرين، لافتةً أن مجلس النواب يحرص على تعزيز مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين ويدعم أي خطوة من شأنها أن تساهم في توسيع الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه سيكون دائماً شريكا فاعلاً في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تمكين المواطن وضمان مستقبل مزدهر له، من خلال إقرار التشريعات التي تدعم هذه المبادرات وتسهل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
م.ج, M.B, ع.ر
0 تعليق