أعلنت الجهات المختصة عن بدء تطبيق قرار انتهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، على أن يشمل القرار الأجهزة المصاحبة للمسافرين بعد انتهاء فترة الإعفاء المحددة.
وبحسب التعليمات الرسمية، يستمر الإعفاء الممنوح للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، ما يمنح هذه الفئات فرصة كافية لاستخدام أجهزتهم دون توقيع أي رسوم أو ضرائب خلال الفترة المحددة.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار لا يُطبّق بأثر رجعي، إذ لا يشمل الهواتف التي تم إعفاؤها بالفعل قبل موعد بدء التنفيذ، كما تم منح المواطنين فترة سماح تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز بهدف توفيق الأوضاع وسداد الرسوم المستحقة. ويمكن إتمام عملية السداد من خلال تطبيق “تليفوني” أو عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع التمهيد لإتاحة خيار التقسيط في الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء المالية على المستخدمين.
ومن بين أبرز التعديلات المرافقة للقرار، إلغاء إلزام المواطنين بتسجيل الهواتف المحمولة الشخصية في الدوائر الجمركية، وهو الإجراء الذي كان معمولًا به سابقًا. وأشارت الجهات إلى وجود بدائل محلية من الأجهزة بنفس الفئات السعرية والمواصفات ومعايير الجودة العالمية، بما يسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة داخل الدولة والحد من المخالفات المرتبطة بدخول أجهزة من الخارج دون رقابة أو توثيق.
ويرى مختصون أن القرار يهدف إلى ضبط حركة دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية، مع توفير آليات ميسرة للسداد، وضمان توجيه سياسات السوق نحو استقرار الأسعار وحماية المستهلك، إلى جانب تشجيع الاستخدام المشروع للأجهزة الواردة من الخارج، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنظيم التجاري.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الانضباط الجمركي وتقليل حالات التهرب، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية والموزعين الرسميين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الفنية وخدمات ما بعد البيع داخل السوق.
