أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوة نوعية في سوق العمل الهندسي، مع تحديد الحد الأدنى للأجور للمهندسين السعوديين بـ8000 ريال شهريًا، في قرار حكومي مفصلي يطال 46 مهنة هندسية ويضع قيودًا صارمة على القطاع الخاص.
وجاء الإعلان الرسمي عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، مشيرًا إلى أن موعد التنفيذ النهائي للقرار سيكون 31 ديسمبر 2025، ويستهدف المنشآت التي تضم خمسة موظفين فأكثر في المجالات الهندسية.
ويعد أبرز ما يميز القرار اشتراط تسجيل المهندس السعودي في التأمينات الاجتماعية براتب لا يقل عن 8000 ريال حتى يُحتسب ضمن نسب التوطين، ما يضع الشركات أمام خيار الالتزام بالأجور الجديدة أو مواجهة عقوبات برنامج نطاقات.
المهن الهندسية المستهدفة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، من بينها:
-
مهندس معماري
-
مهندس توليد طاقة
-
مهندس صناعي
-
مهندس إلكترونيات
-
مهندس مركبات
-
مهندس بحري
-
مهندس صحي
إضافة إلى عشرات التخصصات الأخرى، ما يفتح المجال أمام الخريجين الجدد والمهندسين ذوي الخبرة لتعزيز دخلهم بشكل كبير.
ولتعزيز تنفيذ القرار، يوفر صندوق “هدف” حزمة محفزات مالية للمنشآت، تشمل دعم تكاليف الاستقطاب والتدريب، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لتأهيل المنشآت وتجنب العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في 12 وظيفة محددة، مما يعكس توجه الحكومة الجاد لتمكين الكفاءات الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.
يهدف القرار إلى توفير دخل مناسب للمهندسين بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والاعتمادات المهنية الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى خلق بيئة عمل مستقرة تُعزز من الإنتاجية وتدعم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، مما يجعل هذا التحول نقطة فاصلة في سوق العمل الهندسي بالمملكة.
