أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. ويستمر الإعفاء فقط لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بما يسمح لهم بالاستفادة من القوانين دون أي التزامات إضافية خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا القرار في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأت في يناير 2025، والتي سبقها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز واحد فقط بصحبة كل راكب، لحين توافر هواتف مصنعة محليًا تفي باحتياجات السوق.
أثر إلغاء الإعفاء على صناعة الهواتف المحمولة في مصر
ساهم تطبيق المنظومة الجديدة في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز الاحتياجات المحلية ويضمن توفر الأجهزة الحديثة بمختلف الطرازات والمواصفات الفنية، بما يلبي مختلف شرائح المواطنين بأسعار تنافسية.
وأدى هذا التطور إلى نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر خلال عام 2025، حيث أصبحت الأجهزة المحلية المصنعة تحت إشراف الشركات العالمية، بنفس المعايير الفنية والجودة العالمية الموجودة في الخارج، مع توزيعها على منافذ البيع الرسمية والفروع المنتشرة لتسهيل الوصول إليها على مستوى الجمهورية.
كما ساهم القرار في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية المتبعة في قطاع الهواتف المحمولة.
آليات سداد الضرائب والرسوم الجديدة
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، أو من خلال وسائل السداد الرقمية المتاحة في البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.
كما ستتوفر إمكانية تقسيط هذه الرسوم والضرائب خلال الفترة القادمة، لضمان قدرة الجميع على الالتزام بالقوانين دون أي ضغط مالي. وتؤكد الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الضرائب والرسوم لن تطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.
تطبيق القرار على جميع القادمين من الخارج
يُشدد القرار على أن إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية أصبح غير ضروري، ويتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عبر القنوات الرسمية فقط. ويخضع القرار أيضًا لمواطني دول الخليج العربي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والكويت، دون أي استثناءات، لضمان توحيد الإجراءات على مستوى جميع المسافرين القادمين من الخارج.
