أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية عن استكمالها المراجعة الدورية لتصنيفات كل من دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، مؤكدة الإبقاء على التصنيفات السيادية عند درجة (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن هذه المراجعة، التي أُجريت عبر لجنة متخصصة في 25 سبتمبر/ أيلول 2025، جاءت لتقييم مدى ملاءمة التصنيفات الحالية، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة والمنهجيات المعتمدة للتصنيف.
قوة اقتصاد الإمارات
أكدت الوكالة أن تصنيفات دولة الإمارات تستند إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته، وتشمل هذه العوامل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وامتلاك الدولة احتياطيات ضخمة من النفط تكفي نحو 70 عاماً بمعدلات الإنتاج الحالية، إضافة إلى قوة المؤسسات الحكومية والسياسات الاقتصادية الفعّالة، التي تواصل دفع عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يشهد نمواً مطّرداً، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى مثل شبكة «قطارات الاتحاد»، التي تعزز الترابط بين إمارات الدولة وتدعم التجارة الإقليمية، وكذلك إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة في عام 2026، والتي يتوقع أن تساهم في زيادة التدفقات السياحية والاستثمارية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 4% و5%، خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
الدين العام والتمويل
في ما يتعلق بالوضع المالي، أبرزت الوكالة أن الحكومة الفيدرالية في الإمارات تتمتع بعبء دين منخفض للغاية، لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، ومن المرجح أن يرتفع بشكل طفيف إلى نحو 3.5%، بحلول عام 2027، نتيجة استمرار الحكومة في إصدار أدوات دين مثل السندات والصكوك السيادية. ويأتي ذلك في إطار برامج استراتيجية أطلقتها الدولة مثل «برنامج السندات الاتحادية» لعام 2022، و«برنامج الصكوك الاتحادية» لعام 2023، واللذَين يهدفان إلى تطوير سوق محلي للديون بالدرهم الإماراتي وتعزيز منحنى العائد.
وأكدت الوكالة أن حصيلة هذه الإصدارات ستُستثمر بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الإمارات للاستثمار، كما سيُستخدم جزء منها في إعادة تمويل الديون المستحقة، مما يعكس الإدارة الحكيمة للمالية العامة. وعلى الرغم من هذه الإصدارات، يظل الدين الاتحادي واحداً من الأدنى عالمياً، مقارنة بحجم الاقتصاد، وهو ما يمنح الدولة مرونة مالية كبيرة لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
تصنيفات أبوظبي
في ما يخص أبوظبي، أوضحت الوكالة أن التصنيف السيادي عند مستوى (Aa2)، يعكس قوة الميزانية العامة للإمارة، وامتلاكها أصولاً مالية ضخمة تفوق بكثير إجمالي الالتزامات والديون. كما تتمتع أبوظبي بفائض مالي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع استمرار تحقيق فوائض قوية، خلال السنوات المقبلة، بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة والسياسات المالية المنضبطة.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة أبوظبي ستستخدم جزءاً من هذه الفوائض، بالإضافة إلى الاقتراض الانتقائي، لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي تقودها الشركات المرتبطة بالحكومة وصناديق الثروة السيادية المحلية. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب التطويرات الاقتصادية والهيكلية الجارية على المستويين الاتحادي والمحلي، أن تعزز من نمو القطاع غير النفطي، وتسهم في تقليل الاعتماد المالي على النفط والغاز على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية المستقرة
أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس التوازن بين المخاطر والعوامل الإيجابية، فمن جهة تدعم قوة الميزانية العامة، وتنوع الاقتصاد، وارتفاع الاحتياطيات المالية الاستقرار الائتماني للدولة.
احتمالات رفع التصنيف
أوضحت الوكالة أن إمكانية رفع التصنيف مستقبلاً ترتبط بعدة عوامل، من بينها زيادة قدرة الإمارات وأبوظبي على التكيّف مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين مستويات الشفافية والإفصاح المالي، إلى جانب حدوث تراجع ملموس ومستدام في التوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما أن أي ترقية في تصنيف حكومة أبوظبي، سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على تصنيف الإمارات، نظراً لقوة الارتباط المالي بين الجانبين.
0 تعليق