القطاع الخاص في الإمارات يسجل أقوى أداء منذ 7 أشهر - البطريق نيوز

 أظهر مسح، الجمعة، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أقوى توسع له منذ سبعة أشهر في سبتمبر/أيلول، مدفوعاً بارتفاع حاد في الأعمال الجديدة.
وارتفع المؤشر «ستاندرد اند بورز جلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 53.3 نقطة في أغسطس/آب، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
نمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة، منذ فبراير، متعافية من أدنى مستوى لها في 4 سنوات، والذي سجلته في أغسطس، مع تعزيز الطلب المحلي.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر من 53.1 في أغسطس.

طلبات الأعمال

أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى أفضل أداء في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لمدة سبعة أشهر في شهر سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أقوى في طلبات الأعمال الجديدة.
وحقق هذا الارتفاع توسعاً قوياً آخر في النشاط التجاري وزيادة أسرع في التوظيف، على الرغم من أن الشركات ظلت حذرة فيما يتعلق بمخزونها. بعد ارتفاع متواضع في أغسطس، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات في سبتمبر، حيث أدت المخاوف بشأن المنافسة على الأعمال الجديدة، إلى الحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات التابع لـ S&P Global، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، حيث ارتفع من 53.3 نقطة إلى 54.2 نقطة. وإلى جانب إشارته لتحسن قوي وأسرع في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، سجل المؤشر أعلى مستوى له في 7 أشهر.
وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو التعافي القوي في نمو الطلب على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في سبتمبر. بعد أن تراجع إلى أضعف معدل له في أكثر من 4 سنوات في أغسطس، تسارع التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، حيث رحبت الشركات بتحسّن ظروف الطلب وزيادة مشاركة العملاء والمشاريع الجديدة.

تحسن المبيعات

كان التحسن في حجم المبيعات مدعوماً إلى حد كبير بالعملاء المحليين. ارتفعت أيضاً الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب، وتسارع معدل النمو، لكنه ظل هامشياً نسبياً مقارنة بالتوسع الإجمالي بالمبيعات.
وأشار ارتفاع الطلبات إلى زيادة قوية في مستويات الإنتاج في نهاية الربع الثالث، وربطت الشركات المشمولة بالدراسة بشكل عام ارتفاع النشاط بزيادة الطلب والمشاريع الجارية وأنشطة التسويق والسياسات الحكومية الداعمة.
في الوقت نفسه، أشارت بيانات سبتمبر إلى أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على الحد من الضغوط على قدرتها التجارية، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة التوظيف، إلى جانب استخدام المخزون لتلبية الطلبات. وقد ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو، وإن كان ذلك بشكل متواضع، في حين تراجع حجم المخزون للشهر الثالث على التوالي.
ونتيجة لذلك، كان نمو الأعمال المتراكمة أقل حدة في سبتمبر. واصلت الشركات مراكمة الأعمال غير المنجزة بوتيرة قوية، غير أن هذا الارتفاع يُعد ثاني أضعف مستوى، خلال الـ20 شهراً الماضية.

نشاط الشراء

ارتفع نشاط الشراء في سبتمبر، بعد انخفاضه لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في أغسطس. ومع ذلك، كــان الارتفــاع ضعيفاً عند مقارنته بالمتوسطات الأخيرة، حيث أفادت التقارير بأن مستويات المخزون الكافية والمخاوف بشأن المنافسة وضغوط الأسعار أثرت في عمليات الشراء في بعض الشركات. ومع ذلك، استفادت الشركات من التحسن السريع في مدد التسليم، والتي كانت الأفضل في 5 أشهر.

ارتفاع المؤشر في دبي

شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعاً أقوى في مبيعاتها بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة، في سبتمبر، مقارنة بـ 53.6 نقطة في أغسطس، وهو ما يتماشى مع أداء النمو الذي أشار إليه المؤشر في الدولة.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي بوجود زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة، مقارنة بأغسطس، كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر، بعد أن أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر واحد.
وأدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشياً، فإنه كان الأسرع في فترة عام، وأظهرت الشركات أيضاً تفاؤلاً أقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي، مقارنة بما لوحظ في منتصف العام.
وارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في سبتمبر، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في 5 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، خفضت الشركات أسعارها للمرة الأولى، منذ نوفمبر الماضي، في ظل تزايد المنافسة.
وأخيراً، كانت تقييمــات الشركات غير المنتجة للنفط للتطلعات، خلال العام المقبل قوية في سبتمبــر، مــع تراجــع مستوى التفاؤل بشكل طفيف فقط عن ذروة 10 أشهر، التي سجلت في أغسطس.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل قوي في سبتمبر، وهو ما يتسق مع الاتجاه الذي شهدناه، خلال الربع الثالث. وكانت هناك تقارير عن ارتفاع ضغوط أسعار المشتريات، إلا أن هذا تم تعويضه، من خلال تخفيف التضخم في الرواتب. ومع ذلك، فقد خلق هذا تحديات للشركات فيما يتعلق بهوامش الأرباح، حيث أظهرت تردداً أكبر في زيادة أسعار مبيعاتها، بسبب المنافسة القوية. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الأخيرة، أشارت إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.