هذه الإصلاحات تُرجمت إلى جذب غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية، فأصبحت المملكة وجهة عالمية للفرص، وبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال سعودي للفترة (2021-2023)؛ وهو ما يمثل 82% من إجمالي ما تحقق خلال العقد السابق، ويعزز هذا التقدم الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويؤكد على مكانته كقوة استثمارية صاعدة.
والاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية؛ فقد توقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% وفق تقديراتها، بينما جاءت توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.4%؛ ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد السعودي. كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو متوقع بنسبة 3.5%، والبنك الدولي بنسبة 3.4%، وهي نسب تؤكد أن المملكة تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
إن أبرز ما يميز المسار الاقتصادي هو النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.9% في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، بفضل توسع الاستثمارات في السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية. كما نجحت المملكة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77.6 مليار دولار حتى نهاية 2024، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.
ولقد تجاوزت المملكة مستهدفات معدل البطالة بين السعوديين قبل الموعد المحدد، حيث تحسّن المعدل وبلغ 7.7 بنهاية عام 2023، ويعد هذا الإنجاز نتيجة مباشرة لتوسع القطاعات الاقتصادية وتوليد فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي، لذا تمثل ذكرى اليوم الوطني هذا العام الاحتفال بإرادة أمة تحولت من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد حيوي ومتنوع.
إن السعوديين حين يرفعون راية الفخر بوطنهم، فإن العالم يترقب مستقبلاً سعودياً أكثر إشراقاً تتسارع فيه وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
أخبار ذات صلة
0 تعليق