دبي: أحمد البشير
كشف «مصرف الإمارات المركزي» في تقريره الفصلي، أن قطاع التأمين في الدولة واصل أداءه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً نمواً لافتاً في أقساط التأمين المكتتبة والمخصصات الفنية وصافي الأرباح، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم تباطؤاً ملحوظاً بدعم من انخفاض أسعار الغذاء وتكاليف النقل.
وأفاد التقرير، أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع بنسبة 14.5% على أساس سنوي ليصل إلى 40.9 مليار درهم نهاية النصف الأول 2025، مدفوعاً بزيادة بلغت 17.8% في التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، و12.7% في التأمين الصحي، و11.2% في التأمين على الحياة ومنتجات الادخار.
كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بمختلف أنواعها، إلى 21.5 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 13.4%، منها 12.3 مليار درهم مطالبات صحية، و8 مليارات درهم للممتلكات والمسؤوليات، و1.2 مليار درهم للتأمين على الأشخاص والادخار.
المخصصات الفنية
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المخصصات الفنية بلغ 100.1 مليار درهم بارتفاع 6.3% على أساس سنوي، بينما صعدت الأصول المستثمرة في القطاع إلى 84.4 مليار درهم، ما يمثل 57.2% من إجمالي الأصول، مقارنة ب78.7 مليار درهم (50.9% من الأصول) في الفترة نفسها من 2024.
وبقي القطاع يتمتع بمتانة مالية قوية، حيث ارتفع معدل الأموال الخاصة إلى 423.4% من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في الربع الثاني 2025 مقابل 376% في الربع نفسه من 2024، كما صعدت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال الملاءة إلى 229.5%، وإلى صندوق الضمان الأدنى إلى 328.9%.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، بلغ صافي الربح إلى الأقساط المكتتبة 10.5%، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.9% في الربع الثاني 2025 مقارنة ب0.7% العام الماضي.
وأكد التقرير أن الأداء المتوازن لقطاع التأمين يعكس قوة السوق المحلي وجاذبيته الاستثمارية، بينما يعكس التراجع في التضخم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
عدد الشركات
انخفض عدد شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات إلى 58 شركة، منها 22 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعا لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 508.
0 تعليق