في اتصال هاتفي حاسم جرى مساء الجمعة، بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الترتيبات النهائية للمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نيويورك الإثنين المقبل. وخلال الاتصال، جدد الرئيس ماكرون تأكيده على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، فيما قدم الرئيس عباس تعهدات فلسطينية مفصلة بتنفيذ إصلاحات وطنية شاملة.
وشكر الرئيس عباس نظيره الفرنسي على قيادة باريس، بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية، لهذا الجهد الدولي الحاسم الهادف إلى حشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين واتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين.
تعهدات فلسطينية بإصلاحات شاملة
وفي خطوة لافتة، جدد الرئيس عباس للرئيس ماكرون التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل، بناءً على رسالة تعهدات قُدمت لرئاسة المؤتمر في يونيو الماضي. وتشمل هذه التعهدات:
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام 2026 بعد انتهاء الحرب.
صياغة دستور فلسطيني مؤقت خلال ثلاثة أشهر يتم بموجبه تعديل قانون الانتخابات.
الالتزام بمبدأ "دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة.
التأكيد على أن لا دور لحركة حماس في مستقبل الحكم، ووجوب تسليمها لسلاحها للسلطة الفلسطينية.
ماكرون: اعتراف وشروط وتعاون أمني
من جانبه، أكد الرئيس ماكرون في تغريدة له على منصة "إكس" أنه جدد للرئيس عباس نيّته "الاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين في نيويورك"، واضعاً هذه الخطوة في إطار "خطة سلام شاملة" تهدف لتلبية تطلعات أمن الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء.
وكشف ماكرون عن جانب أمني هام في المحادثات، حيث شكر الرئيس عباس على "التعاون الممتاز" الذي أدى لإلقاء القبض على أحد المسؤولين الرئيسيين عن "الاعتداء الإرهابي المروع في شارع روزييه" بباريس، معلناً الاتفاق على العمل لتسليمه في أقرب وقت.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه ذكّر عباس بـ"متطلباتنا تجاه السلطة الفلسطينية"، مؤكداً أن فرنسا ستراقب عن كثب تنفيذ الالتزامات بالإصلاح لضمان استقرار دولة فلسطين المستقبلية وأمن المنطقة بأسرها.
كما اتفق الجانبان على خطورة الإجراءات الأحادية كالاستيطان وضم الأراضي والاعتداء على المقدسات.
0 تعليق