«موجة» صعودية لأسهم الإمارات مدفوعةً بنتائج الربع الثالث - البطريق نيوز

أبدى محللون ماليون، تفاؤلاً بموجة صعود جديدة في أسهم الإمارات، مع سقف توقعات مرتفع لنتائج الشركات المالية لفترة الربع الثالث من 2025، مع التركيز على الشركات الكبرى في قطاعي العقار والبنوك، فضلاً عن قطاعات الطاقة والصناعة والتجزئة والاتصالات.
يرى المحللون، أن النتائج ستكون المحرك الفعلي للأسهم خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أنها كانت الأقوى على مدار السنوات السابقة، وقد تعكس مرآة السوق خلال هذه الفترة.
ورأى هؤلاء، أن القطاع العقاري يعد الأكثر ترقباً، مع التركيز على شركتي «إعمار» و«الدار»، إلى جانب أرباح قوية للبنوك رغم تأثير ضريبة الشركات، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة الطلب على الائتمان؛ ساهمتا في توسيع هوامش الفائدة الصافية وزيادة دخل الرسوم.
وستستفيد الشركات الصناعية الإماراتية من الإنفاق على المشاريع الحكومية والطلب الإقليمي، لاسيما المصنّعين المرتبطين بقطاع الإنشاءات، مرجحين كذلك أن يكون الربع الثالث جيداً لأسهم قطاع التجزئة في ظل الإنفاق المحلي القوي وازدهار السياحة.

نمو الأرباح

قال جوش جيلبرت، محلل أسواق لدى «إيتورو»: «بعد تحقيق الأسهم الإماراتية عوائد قوية منذ مطلع 2025، فإن المحرك التالي سيكون نتائج الربع الثالث. ومع الأداء القوي هذا العام، تبقى التوقعات بنمو الأرباح مرتفعة، خاصة أن الشركات بحاجة إلى تحقيق نتائج قوية تلبي تطلعات المستثمرين».

العقار

يرى جيلبرت؛ أن القطاع العقاري يعد الأكثر ترقباً، مع تركيز المستثمرين على شركتي إعمار والدار بشكل رئيسي، منوهاً إلى أن سوق دبي العقاري سجّل صفقات بقيمة 431 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة تقارب 25% على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة مماثلة، وشكّلت المبيعات على الخريطة ما يقرب من 60% من النشاط، ما يعكس الطلب القوي على المشاريع الجديدة من قبل المستثمرين المحلييــن والدوليين على حد سواء.
وأوضح جيلبرت، أنه مع ارتفاع أرباح إعمار بنسبة 39% في الربع الثاني مدفوعة بمبيعات قياسية، فمن المرجح أن تستفيد من الطلب المتزايد على المشاريع قيد التنفيذ، وكذلك الجديدة. ومع ذلك، فإن الكثير من التفاؤل انعكس بالفعل في أداء السهم الذي ارتفع بحدود 60% خلال الـ12 شــهراً الماضية، مما يضع سقفاً مرتفعاً للتوقعات».

البنوك

وبخصوص قطاع البنوك، توقع جيلبرت أن تحقق أرباحاً قوية رغم تأثير ضريبة الشركات الجديدة التي تحدّ من نمو الأرباح الإجمالية.
وتابع: «ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة الطلب على الائتمان في توسيع هوامش الفائدة الصافية وزيادة دخل الرسوم، في وقت سجّل بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك في الدولة، قفزة بنسبة 29% في صافي أرباح الربع الثاني متجاوزاً التوقعات، بدعم من نمو قوي في الإقراض والرسوم.
وقال: شهد بنك الإمارات دبي الوطني تراجعاً طفيفاً في أرباح الربع الثاني بسبب زيادة ضريبية لمرة واحدة، إلا أن الأداء الأساسي كان قوياً؛ إذ ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% وإيرادات الرسوم بنسبة 15.4% على أساس سنوي. كما سجّل نمواً مزدوج الرقم في القروض بدعم من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ونشاط اقتصادي مزدهر. وأسهم البنوك كانت من بين الأفضل أداءً هذا العام، ونتائج قوية في الربع الثالث قد تعزز استمرار هذا الأداء.

شركات الصناعة

وأضاف جيلبرت «في قطاعات أخرى، تستفيد الشركات الصناعية الإماراتية من الإنفاق على المشاريع الحكومية والطلب الإقليمي، لاسيما المصنّعين المرتبطين بقطاع الإنشاءات. وتبقى النظرة المستقبلية للقطاع مستقرة مع دخول الربع الثالث، وقد تجذب نتائج إيجابية اهتمام المستثمرين نحو بعض الأسهم الصناعية، خصوصاً تلك المرتبطة بمساعي التنويع الاقتصادي للدولة».
ورجح جيلبرت أن يكون الربع الثالث جيداً لأسهم قطاع التجزئة في ظل الإنفاق المحلي القوي وازدهار السياحة. حيث تستفيد المراكز التجارية وتجار التجزئة من ارتفاع معدلات الإقبال.

وزن المؤشر

فيما قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، في الربع الثاني من 2025، كانت شركات «ديوا» وبنك دبي الإسلامي وإعمار وبنك الإمارات دبي الوطني هي الأكثر وزناً في المؤشر العام لسوق دبي المالي، حيث شكّل كل منها نحو 10%، وبالمجمل حوالي 40% من وزن المؤشر. تلاها إعمار للتطوير (6.05%)، وبنك دبي التجاري (5.74%)، وسالك (5.59%)، والعربية للطيران (4.79%)، ودو (4.72%)، وشركة دبي للاستثمار (4.21%). وتشكل هذه الشركات العشر الكبرى نحو 71.1% من المؤشر، ما يجعل تحليل أدائها كافياً لفهم صورة السوق.

الأقوى تاريخياً

وأشار فاليشا إلى أن البنوك قد تواجه ضغوطاً على هامــش صافـــي الفائدة (Net Interest Margin - NIM)، غير أن زيادة حجـــم القروض قد تساعد في تعويض هذا الأثر، كما أن انخفاض معدلات الرهن العقاري قد يجذب المزيد من المستثمرين العقاريين ويدعم القطاع العقاري المتنامي في الدولــــة، في حين أن المطوريــــن سيســــتفيدون من تحسن ظروف التمويل، بما قد يسرّع من وتيـــرة إطلاق المشاريع الجديدة».
وقال فاليشا: بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكــــي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للجنة الفيدرالية السوق المفتوحة (FOMC)، اتبع مصرف الإمارات المركزي الخطوة نفسها، حيث خفّض سعر الأساس المطبق على تسهيل الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.15%.
ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2025، بينما يتوقع المحللون إجراء خفضين آخرين بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، ما يعني انخفاضاً إجمالياً في سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة.