استعرضت غرفة تجارة دبي المبادرات والبرامج الجديدة الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال في الإمارة ودعم نمو الشركات في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الأولويات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، واستعراض سبل توسيع آفاق الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع الفصلي الثالث للغرفة 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها، آليات تطوير أداء مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق تأثيرها في صياغة السياسات والتشريعات الاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول.
وقامت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول 2025، بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بـ46% خلال النصف الأول 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تواصل مجموعات ومجالس الأعمال القيام بدور محوري في دعم تنافسية الشركات وتعزيز بيئة الأعمال في دبي. نحرص من خلال هذه اللقاءات الفصلية على ترسيخ شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، تتيح له المساهمة في صياغة السياسات وتطوير المبادرات التي تدعم النمو الاقتصادي وتُرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال».
وضم الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون مجموعة واسعة من شركات القطاع الخاص في مجتمع الأعمال بدبي، بما فيها مجموعات الأعمال الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين.
0 تعليق