أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني السبت، عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال «ملتقى العراق للاستثمار» الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة.
وأكد السوداني، توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، إضافة إلى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق.
سياسات متوازنة
وقال السوداني: «سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية، وتقديم مصلحة العراق، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري. حيث نتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ، حيث عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية. إذ سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي».
ورأى، أن «تأسيس صندوق العراق للتنمية جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والأجنبي من تعزيز الاستثمارات في الفرص الواعدة. كما أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء. لذا سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة».
وأشار السوداني، إلى أن «الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات، وصناعة الحديد، والصناعات الإنشائية، والغذائية. كما شهد العراق نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية».
تصدير المنتجات من 54 مصنعاً
وتابع: نمتلك 54 مصنعاً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وقال: نحن بصدد إنشاء مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها، و3 مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق. كما نخطط لتأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء.
0 تعليق