أظهر مسح، الجمعة أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أقوى توسع له منذ سبعة أشهر في سبتمبر أيلول، مدفوعا بارتفاع حاد في الأعمال الجديدة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 53.3 نقطة في أغسطس/ آب، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط، متعافية من أدنى مستوى لها في أربع سنوات والذي سجلته في أغسطس آب، مع تعزيز الطلب المحلي.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر /أيلول من 53.1 في أغسطس /آب.
طلبات الأعمال الجديدة
أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى أفضل أداء في القطاع الخاص غير المنتج للنفط لمدة سبعة أشهر في شهر سبتمبر، مدفوعا بارتفاع أقوى في طلبات الأعمال الجديدة.
وحقق هذا الارتفاع توسعًا قويًا آخر في النشاط التجاري وزيادة أسرع في التوظيف، على الرغم من أن الشركات ظلت حذرة فيما يتعلق بمخزونها. بعد ارتفاع متواضع في شهر أغسطس، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات في شهر سبتمبر، حيث أدت المخاوف بشأن المنافسة على الأعمال الجديدة إلى الحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
-ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات التابع لـ S&P Global وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر، حيث ارتفع من 53.3 نقطة إلى 54.2 نقطة. وإلى جانب إشارته إلى تحسن قوي وأسرع في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، سجل مؤشر مدراء المشتريات أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو التعافي القوي في نمو الطلب على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر. بعد أن تراجع إلى أضعف معدل له في أكثر من أربع سنوات في شهر أغسطس، تسارع التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، حيث رحبت الشركات بتحسّن ظروف الطلب وزيادة مشاركة العملاء والمشاريع الجديدة.
تحسن المبيعات
وكان التحسن في حجم المبيعات مدعومًا إلى حدٍ كبير بالعملاء المحليين. ارتفعت أيضًا الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب، وتسارع معدل النمو، لكنه ظل هامشيًا نسبيًا مقارنة بالتوسع الإجمالي في المبيعات.
وأشار ارتفاع الطلبات إلى زيادة قوية في مستويات الإنتاج في نهاية الربع الثالث. وربطت الشركات المشمولة بالدراسة بشكل عام ارتفاع النشاط بزيادة الطلب والمشاريع الجارية وأنشطة التسويق والسياسات الحكومية الداعمة.
في الوقت نفسه، أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على الحد من الضغوط على قدرتها التجارية، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التوظيف إلى جانب استخدام المخزون لتلبية الطلبات. وقد ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر مايو، وإن كان ذلك بشكل متواضع، في حين تراجع حجم المخزون للشهر الثالث على التوالي.
ونتيجة لذلك، كان نمو الأعمال المتراكمة أقل حدة في شهر سبتمبر. واصلت الشركات مراكمة الأعمال غير المنجزة بوتيرة قوية، غير أن هذا الارتفاع يُعد ثاني أضعف مستوى خلال العشرين شهرا الماضية.
نشاط الشراء
ارتفع نشاط الشراء في شهر سبتمبر، بعد انخفاضه لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في شهر أغسطس. ومع ذلك، كان الارتفاع ضعيفًا عند مقارنته بالمتوسطات الأخيرة حيث أفادت التقارير أن مستويات المخزون الكافية والمخاوف بشأن المنافسة وضغوط الأسعار أثرت على عمليات الشراء في بعض الشركات. ومع ذلك، استفادت الشركات من التحسن السريع في مدد التسليم، والتي كانت الأفضل في خمسة أشهر.
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في دبي
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعًا أقوى في مبيعاتها بنهاية الربع الثالث.
حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 53.6 نقطة في شهر أغسطس، وهو ما يتماشى مع أداء النمو الذي أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي بوجود زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة مقارنة بشهر أغسطس. كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر بعد أن أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر واحد.
أدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم أن معدل خلق الوظائف كان هامشيا، إلا أنه كان الأسرع في فترة عام. وأظهرت الشركات أيضا تفاؤلاً أقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام.
ارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أشهر. ورغم ذلك، خفضت الشركات أسعارها للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي في ظل تزايد المنافسة.
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل قوي في شهر سبتمبر، وهو ما يتسق مع الاتجاه الذي شهدناه خلال الربع الثالث. وكانت هناك تقارير عن ارتفاع ضغوط أسعار المشتريات، إلا أن هذا تم تعويضه من خلال تخفيف التضخم في الرواتب. ومع ذلك، فقد خلق هذا تحديات للشركات فيما يتعلق بهوامش الأرباح، حيث أظهرت ترددًا أكبر في زيادة أسعار مبيعاتها بسبب المنافسة القوية. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الأخيرة أشارت إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
وأخيرا، كانت تقييمات الشركات غير المنتجة للنفط للتطلعات خلال العام المقبل قوية في شهر سبتمبر، مع تراجع مستوى التفاؤل بشكل طفيف فقط عن ذروة العشرة أشهر التي سجلت في شهر أغسطس. وأبدى نحو 15% من الشركات المشاركة وجهة نظر إيجابية بشأن الإنتاج المستقبلي، في حين كان أقل من 1% متشائمين في توقعاتهم.
0 تعليق