أعلنت السلطات السعودية مؤخراً عن تعديل جذري في نظام الزيارة العائلية، حيث تم تقليص الحد الأقصى للإقامة من 90 يوماً إلى 30 يوماً فقط، مما يمثل انخفاضاً صاعقاً بنسبة 266% في مدة البقاء للمسافرين. هذا القرار المفاجئ أعاد تشكيل خارطة السفر إلى المملكة وأثار موجة من القلق لدى الزائرين ووكلاء السفر على حد سواء.
وفق الإجراءات الجديدة، أصبحت القنصليات السعودية تتمتع بصلاحيات أوسع لتحديد مدة إقامة كل زائر وعدد مرات دخوله إلى المملكة بناءً على تقييم فردي لكل حالة، مما يلغي أي ضمانات سابقة لفترات البقاء المعتادة. وأوضح الإعلان الرسمي أن الهدف من هذه التعديلات هو توحيد آليات العمل، وتعزيز الرقابة على الدخول والإقامة، وتحسين دقة البيانات لإدارة الزيارات بكفاءة أكبر.
التغييرات الرئيسية تتضمن:
-
نقل صلاحية تحديد مدة الإقامة وعدد مرات الدخول للقنصليات بدلاً من التحديد المسبق.
-
تقليص الحد الأقصى للإقامة إلى 30 يوماً، مع مراعاة المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان.
-
تحديد الحد الأقصى لصلاحية التأشيرة عند 30 يوماً.
-
ترك خانات فارغة في نماذج التأشيرة لتقوم القنصلية بملئها عند الإصدار.
هذا الواقع الجديد يفرض على المسافرين التحقق فوراً من تفاصيل التأشيرة بعد صدورها، وعدم الاعتماد على الخبرات السابقة أو التقديرات التقليدية لمدد الإقامة.
من جانبها، أكدت وكالات السفر على أهمية توعية العملاء بضرورة مراجعة بيانات التأشيرة بدقة، والتواصل مع القنصليات السعودية في حال وجود أي غموض لتجنب أي مفاجآت عند الوصول. كما يُنصح المسافرون الجدد بالاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات، والتأكد من مدة الإقامة الفعلية وعدد مرات الدخول كما وردت في التأشيرة، لضمان رحلة سلسة ومتوافقة مع الإجراءات الجديدة.
تعد هذه التعديلات جزءاً من سياسة المملكة لتطوير نظم التأشيرات ومراقبة حركة الزوار بفعالية، مع تعزيز الأمن والتنظيم داخل أراضيها، ما يجعل من الضروري لأي مسافر التخطيط المسبق والتأكد من كافة التفاصيل قبل السفر.
