محسن دريجة يتساءل: ما جدوى تصدير السلع المستوردة؟
ليبيا – تساءل المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة عن جدوى تصدير السلع المستوردة، وذلك في منشور عبر صفحته على «فيسبوك».
إعادة التصدير خارج المنظومة المصرفية
أوضح دريجة أن بعض السلع المورَّدة إلى ليبيا تُعاد تصديرها بكميات كبيرة، ربما بمئات ملايين الدولارات أو أكثر، لافتًا إلى عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم إعادة التصدير لأنها تتم خارج القطاع المصرفي.
آلية الربح وهوامش الأسعار
بيّن أن التجار يستوردون بضائع ثم يعيدون تصديرها مستفيدين من القدرة على التنافس عبر شراء كميات كبيرة بسعر مخفّض أو عبر الموقع والعلاقات وسرعة تلبية الطلبات، ما يمنحهم هامش ربح بسيط مقابل خدمة إعادة التصدير. وذكر مثالًا: يستورد التاجر بقيمة مليون دولار ويُصدّر بما قيمته مليون وخمسون ألف دولار؛ يدفع قيمة البضاعة المورّدة ثم يستلم قيمتها في حساب شركته بعد تصديرها.
الأثر على الاحتياطي الأجنبي
أكد أن هذه العمليات مفيدة للاقتصاد الليبي عندما لا تستنزف احتياطي العملة، بل تساهم في الحفاظ عليه.
تحذير من التسوية خارج المصارف
تابع دريجة: أمّا إذا تمّ توريد البضائع عبر النظام المصرفي بينما جرى التصدير خارجه، فهذا قد يشير إلى استخدام عملية التصدير لإخراج النقد الأجنبي من النظام المصرفي الليبي، بما يفضي إلى استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة.
0 تعليق