أسدلت محاكم دبي الستار على قضية خيانة أمانة كبرى، قضت فيها بإدانة شخص من جنسية آسيوية باختلاس 15 كيلوغراماً من الذهب تعود لشريكيه في العمل. وبعد حكم جنائي نهائي بحبسه وترحيله، قضت المحكمة المدنية بإلزامه بدفع تعويضات تزيد عن ثلاثة ملايين درهم.
فصول القضية الجنائية
تعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2024، عندما تقدم شخصان ببلاغ يتهمان فيه شريكهما بالاستيلاء على 15 كيلوغراماً من الذهب عيار 24.
وبعد التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة خيانة الأمانة، وقضت بحبسه ستة أشهر، وتغريمه قيمة الذهب المختلس، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض طعون المتهم في محكمتي الاستئناف والتمييز.
من "الجزاء" إلى "المدنية".. المطالبة بالتعويضات
بعد تثبيت الإدانة الجنائية، لجأ الشريكان إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما، والتي قدراها بـ 4.5 ملايين درهم، شاملة قيمة الذهب وخسائر فوات استثماره.
حكم نهائي بالتعويض
أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات ملزم لها فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم.
وبناءً عليه، وبعد ثبوت الضرر المادي والمعنوي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لشريكيه مبلغ ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.
0 تعليق