أكدت وزارة الزراعة أن حماية الأصناف النباتية الجديدة يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيتها لتطوير القطاع الزراعي، مشيرة إلى أنها منحت موافقة مبدئية لحماية أصناف جديدة، في خطوة من شأنها صون حقوق الملكية الفكرية وفتح آفاق واسعة للاستثمار وتعزيز الصادرات.
ويهدف نظام حماية الأصناف النباتية إلى منح المربين والشركات حقوقًا فكرية للأصناف الجديدة التي تتميز بإنتاجية عالية وجودة وثبات وراثي.
بيئة استثمارية جاذبة وإنتاجية أعلى
أوضح رئيس قسم حماية الأصناف النباتية في الوزارة، المهندس فراس أبو الرز، أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المزارعين من الحصول على أصناف متميزة، وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز زراعي يحترم المعايير الدولية.
وأشار إلى أن منح الحماية يخضع لدراسات علمية دقيقة، ويستند إلى قانون حماية الأصناف النباتية رقم (24) لسنة 2000، ويشمل كافة مكونات القطاع من محاصيل وبذور وأشجار ونباتات.
صنف عنب جديد يفتح آفاقاً تصديرية
وكشف أبو الرز عن تسجيل صنف عنب جديد، مبينًا أن إدخاله إلى الأردن سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويتيح للمزارعين المحليين رفع جودة إنتاجهم وزيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة، خاصة الأوروبية والخليجية.
وأكد أن زراعة هذه الأصناف ستكون متاحة محليًا عبر اتفاقيات ترخيص منظمة، مع الموازنة بين حماية حقوق الشركات الأجنبية ودعم المزارع الأردني وتشجيع استنباط أصناف محلية جديدة.
استثمار استراتيجي في الاقتصاد الوطني
ختم أبو الرز بالتأكيد على أن وزارة الزراعة ماضية في تشجيع الباحثين والمزارعين على تطوير أصناف أردنية محمية قانونيًا، باعتبار ذلك استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يعزز استدامة القطاع الزراعي ودوره الهام في دعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق