انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
اختراق لسقف زجاجي
يأتي فوز تاكايتشي (64 عاماً) في بلد لا يزال يصنف في مراتب متأخرة عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب 15%.
ويُعد انتخابها إنجازاً تاريخياً، كونها أول امرأة تترأس الحزب المحافظ الذي يهيمن عليه الرجال وسيطر على السياسة اليابانية بشكل شبه كامل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
مسيرة محافظة وسياسات مثيرة للجدل
تُعرف تاكايتشي، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، بأنها من أكثر أعضاء الحزب تشدداً وتبنياً للرؤية المحافظة لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.
وقد شغلت عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزيرة للأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية.
وعلى الرغم من كونها امرأة، إلا أن تاكايتشي لم تبتعد عن المواقف التقليدية للحزب، حيث دعمت حصر دور المرأة في كونها "ربة منزل صالحة"، كما أنها تعارض زواج المثليين وتؤيد حصر ولاية العرش الإمبراطوري بالذكور.
صعود اليمين المتشدد ومخاوف إقليمية
يمثل صعود تاكايتشي انتصاراً للتيار المحافظ المتشدد داخل الحزب الحاكم. أما دبلوماسياً، فإن مواقفها تثير قلقاً إقليمياً واسعاً؛ فهي تُعد من "الصقور المناهضين للصين"، وتزور بانتظام معبد "ياسوكوني" الذي يعتبره جيران اليابان رمزاً للنزعة العسكرية في ماضيها. ويرى المراقبون أن وجهات نظرها "الرجعية" حول تاريخ اليابان في الحرب قد تعرقل العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية.
كما يثير موقفها المتشدد قلقاً بشأن مستقبل الشراكة مع حزب "كوميتو" المعتدل، الحليف الرئيسي للحزب الحاكم، خاصة مع إبدائها انفتاحاً على العمل مع جماعات أقصى اليمين.
اليابان أمام مرحلة جديدة
مع تولي ساناي تاكايتشي قيادة اليابان، تدخل البلاد مرحلة جديدة قد تشهد تحولاً في سياساتها الداخلية والخارجية.
وبينما يمثل فوزها لحظة تاريخية للمرأة في السياسة اليابانية، فإن توجهاتها المحافظة المتشددة ومواقفها من الصين وجيرانها الإقليميين ستضع علاقات اليابان الدولية أمام اختبار حقيقي، وقد تعيد تشكيل التحالفات السياسية داخل اليابان وخارجها.
0 تعليق