برزت في أروقة المحاكم الشرعية في الأردن ما تُعرف بـ "النفقة الزوجية دون طلاق"، حيث يتم استخدامها من قبل بعض الأزواج، بالاتفاق مع زوجاتهم، كوسيلة لتأجيل سداد ديون وقروض بنكية مستحقة عليهم. وتعتمد هذه الممارسة، التي أثارت انتباه الأوساط القانونية والمصرفية، على استغلال الأولوية التي يمنحها القانون لحكم النفقة على الالتزامات المالية الأخرى.
كيف تعمل الآلية القانونية؟
أوضح خبراء قانونيون، في تصريحات لـ"رؤيا أخبار"، أن الإجراء الذي يتم اتباعه للاستفادة من هذه الأولوية، يتمثل في الخطوات التالية:
يقوم الزوج، الذي عليه التزامات مالية (مثل قروض بنكية)، بالاتفاق مع زوجته على رفع دعوى نفقة ضده في المحكمة الشرعية.
تصدر المحكمة، بناءً على الطلب والأدلة، قراراً بفرض نفقة شهرية للزوجة والأبناء.
بموجب القانون الأردني، يتمتع حكم النفقة بأولوية مطلقة في الخصم من راتب الزوج، ويتقدم على أي دين أو حجز آخر.
بناءً على ذلك، يتم إيقاف أوامر الحجز والاقتطاعات الشهرية الأخرى لصالح الدائنين (كالبنوك)، ويتم تحويل الجزء الأكبر من الراتب للزوجة، مما يمنح الزوج ترتيباً مختلفاً لأولويات سداد التزاماته.
صعوبة إثبات النية
على الرغم من ملاحظة هذه الظاهرة، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية توضح حجم هذه القضايا.
وأشار الخبراء إلى أن المحاكم تنظر في كل دعوى بناءً على الأدلة المقدمة، وتفصل فيها وفقاً للقانون الذي يراعي القدرة المالية للزوج واحتياجات الأسرة.
وأضافوا أن إثبات أن الدعوى التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الزوجين بهدف التحايل على دائنين آخرين، يظل أمراً صعباً في مثل هذه الحالات.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
ونبهت منظمات مجتمع مدني إلى التداعيات المترتبة على هذه الممارسة. فهي من جهة، تضر بحقوق المؤسسات المالية والدائنين وقدرتهم على تحصيل ديونهم، ومن جهة أخرى، قد تؤثر على سمعة التشريعات التي وُضعت في الأساس لحماية الأسرة وضمان استقرارها المالي.
ودعت هذه المنظمات إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية القانونية بالأهداف الحقيقية لأحكام النفقة والحقوق الزوجية، لضمان عدم استخدامها في غير الغرض الذي شُرعت من أجله.
0 تعليق