ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني بشيكاغو - البطريق نيوز

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -السبت- بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، في حين منعته قاضية من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لحين البت في دعوى متعلقة بالقضية.

وجاء نشر ترامب لقوات الحرس في شيكاغو بعد أسابيع من تلويحه بإصدار هذا القرار رغم اعتراضات المسؤولين المحليين في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن "الرئيس ترامب أجاز نشر قوات الحرس هناك لحماية الضباط والأصول الفدرالية"، مؤكدة أن الرئيس ترامب "لن يشيح بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".

إطلاق نار على سائقة سيارة

ومع تصاعد التوتر في المدينة قبل النشر المتوقع لقوات الحرس الوطني فيها، أطلق عنصر من قوات إنفاذ القانون الفدرالية الأميركية النار على سائقة سيارة بزعم أنها كانت مسلحة وتمنع مرور سيارته في شيكاغو.

وتعد المدينة الواقعة في الغرب الأوسط معقلا للديمقراطيين وأحدث بؤرة توتر في حملة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين والتي شملت سابقا مدن لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند بولاية أوريغون.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إطلاق النار وقع صباح السبت بعد أن حوصرت قوة إنفاذ القانون "بـ10 سيارات".

وأضافت أنهم اضطروا إلى "إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة".

منع نشر قوات في بورتلاند

من ناحية أخرى، أصدرت قاضية اتحادية قرارا يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.

ويُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرغوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.

ورفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من "الإرهابيين المحليين".

إعلان

وأُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية -مايكل سيمون- المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، قبل أن يتنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونغرس، التي انتقدت نشر القوات.

وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرغوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.

وطلبت ولاية أوريغون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدما، قائلة إن ترامب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية.

وفي حين وصف ترامب المدينة بأنها "مدمرة جراء الحرب"، قالت ولاية أوريغون إن احتجاجات بورتلاند كانت "صغيرة وسلمية"، ولم تُسفر إلا عن 25 اعتقالا في منتصف يونيو/حزيران الماضي، ولم تُسجل أي اعتقالات خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الدعوى أن ترامب أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة فوكس نيوز مقاطع مصورة من "احتجاجات أكبر وأكثر اضطرابا" في بورتلاند عام 2020.