صوّت مجلس الأمن، يوم الخميس 31 أكتوبر، على القرار رقم 2756 الذي يدعو إلى احترام الالتزام بالحلول الواقعية لحل النزاع حول الصحراء المغربية، جاء القرار بموافقة 12 عضواً، مع امتناع عضوين عن التصويت، فيما اختارت الجزائر عدم المشاركة.

وحسب صحيفة أتاليار الإسبانية، فإن القرار يشكل خطوة أخرى من مجلس الأمن نحو حسم النزاع لصالح المغرب، إذ أن القرار يحظى بدعم قوي من أربعة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة وفرنسا، إضافة إلى تأييد 8 من الأعضاء غير الدائمين، مما يعكس توافقاً دولياً كبيراً، وقد أرجأ مجلس الأمن التصويت من الأربعاء 30 إلى الخميس 31 أكتوبر، ليخرج بنتيجة مدعومة بأغلبية واسعة تُؤكد أن الحل الواقعي هو الحل الأمثل، مستنداً إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كمرجع رئيسي للحل.

ويأتي القرار، حسب ذات الصحيفة، في سياق قرارات سابقة اعتمدها المجلس في الأعوام الأخيرة 2021، 2022، و2023، حيث أكد أن المفاوضات ينبغي أن تركز على حلول واقعية بعيداً عن طرح "استفتاء تقرير المصير" أو فكرة التقسيم، والتي يسعى لها البعض في محاولة لتقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وشددت أتاليار على أن المغرب سبق له أن رفض بشكل قاطع، سنة 2002، مقترح "التقسيم" الذي طرحه المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، والذي جاء حينها بناءً على طلب من الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.