الدوحة: «الخليج»
أعلن الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، وأنها تأتي تأكيداً لحرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، الخميس 31 أكتوبر 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر –رئيس الدورة الحالية- بحضور وزراء التجارة في دول المجلس.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الاتفاقية تمثل رغبة مشتركة من كلا الجانبين في تطوير وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمعنا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا نحو 2.9 مليار دولار في عام 2023، حيث صدّرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار، وخلال الفترة من 2020 إلى 2024 عمل الجانبان على خطة عمل مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية، مثل الحوار السياسي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والمواصلات، والسياحة، إضافة إلى التدريب والتطوير.
وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين بلداننا، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه من خير ورفاهية لشعوبنا، وخدمة للمصالح المشتركة لكلا الجانبين.