قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تهتم بملف الطاقة، متابعًا أنه ضمن التحديات التي يواجهها العالم بعد مشكلة الأمن الغذائي، موضحًا أن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي المصري، تأتي بالتوافق مع الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة، لاسيما في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع النقل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروعات البنية التحتية والإجراءات التي تعمل الدولة عليها تسببت في خلق استدامة وتوازن مالي في الدولة المصرية، فضلًا عن أنها عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تؤثر على حجم المشروعات وحجم النمو الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بالمقارنة بين معدل ونسب البطالة الموجودة في مصر عام 2013  التي بلغت حوالي 13% ومعدل البطالة في عام 2024، سنجد أن معدل البطالة 6.5%، أي أنها انخفضت للنصف، وبالتالي فإنه يترك انطباعًا كبيرًا جدًا لحجم المشروعات التي باتت تجذب عددًا كبيرًا من العمالة.