ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، القرار الذي اتخذته وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث انتقل التصنيف من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم السبت، إن هذا التصنيف الجديد يُعد تجسيدًا لنجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، بما في ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن رفع التصنيف الائتماني سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر، حيث يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والتكيف مع التحديات العالمية، لافتًا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن التحسن في التصنيف الائتماني يعكس جهود الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين البنية التحتية وتطوير قطاع الطاقة، وهو ما يخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة عملت على تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساعد في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستدامة المالية، موضحًا أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها في معالجة التحديات الاقتصادية، وذلك من أجل الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي الذي يعكس صورة مشرفة عن الدولة المصرية خارجيًا، مثمنًا جهود البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

واختتم: رفع التصنيف الائتماني يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض الخارجي، ونؤكد في حزب ”المصريين“ أننا سنواصل دعم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري.