أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المساعدات الشهرية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز ناهزت ملياري درهم باستفادة أزيد من 63 ألف أسرة، إلى حدود 25 أكتوبر المنصرم، وذلك في وقت بلغت فيه المساعدات المباشرة لإعادة البناء والمساعدات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن، خلال نفس الفترة على التوالي،  مليار و933 مليون درهم و مليار و980 مليون درهم.

وجاء في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفريق الاشتراكي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “المساعدات المباشرة للدولة في إطار البرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المساكن التي انهارت بالمناطق المنكوبة بلغ مجموع الدفوعات التي منحتها الدولة، إلى غاية 25 أكتوبر 2024 م قدره 4 ملايير و750 مليون درهم”.

وبخصوص حصيلة إنجازات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، قالت الوزارة إن “عدد المستفيدين من المساعدات الشهرية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة بمبلغ 2.500 درهم شهريا بلغ 63 ألف و766 أسرة، بغلاف إجمالي قدره مليار و933 مليون درهم”.

أما المساعدات المباشرة لإعادة البناء، والمحددة في 140 ألف درهم، فإن معطيات الوزارة تشير إلى أن “عدد المستفيدين من هذا الدعم بلغ 5 آلاف و669 أسرة بمبلغ إجمالي قدره277  مليون درهم تم صرفه على أربع دفعات”.

وبخصوص المساعدات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن (80 ألف درهم)، فإن “عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ 51 ألف و983 أسرة بمبلغ إجمالي قدره مليار و980 مليون درهم تم صرفه على أربع دفعات”.

وإلى غاية 25 أكتوبر من هذه السنة، تضيف الوزارة، تمت معالجة طلبات التمويل المقدمة من القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ التدابير الاستعجالية، لاسيما تلك المنبثقة عن قرارات اللجنة البين وزارية المكلفة بتفعيل البرنامج المذكور وهو ما ترتب عنه تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 4.88 مليار درهم.

وتحدثت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها عن “إعادة تأهيل الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت مختلف المنشآت المائية وشبكة توزيع الماء الشروب وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية ذات الأولوية والمدارس العمومية وتقديم الدعم الاجتماعي لصالح التلاميذ والمدرسين وإعادة تشكيل الاحتياطي الوطني لعتاد الإيواء وتقديم المساعدة للساكنة ووضع برنامج لدعم الصناع التقليديين والتي لحقت ورشاتهم أضرارا جراء الزلزال ومشروع إحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية للتصدي مستقبلا لآثار الكوارث الطبيعية وترميم البنايات والمآثر التاريخية”.

وأفادت الوزارة، بخصوص الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، أن وضعية الصندوق بتاريخ 25 أكتوبر 2024 أظهرت رصيداً دائناً قدره 12 مليار و382 مليون درهم، ناتجاً عن إجمالي الموارد التي بلغت 21 مليار و981 مليون درهم، والنفقات التي بلغت قرابة 9 ملايير و600 مليون درهم.