بينما طبقت وزارة التربية نظام البصمة على جميع العاملين في إداراتها والمدارس، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، سمحت «التربية» مؤخراً للموجهين الفنيين بإثبات الحضور والانصراف من خلال البصمة في المدارس التي يشرفون عليها، حيث أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الجهات المعنية في الوزارة قامت ببرمجة أجهزة البصمة للموجهين، بحيث يمكنهم إثبات الحضور والانصراف وبصمة التواجد في المدارس التي يشرفون عليها، إضافة إلى مقر عملهم الأصلي.

وقالت المصادر، إنه بحسب البرمجة الجديدة يمكن للموجه الفني القيام بإثبات حضوره من خلال أجهزة البصمة في مقر عمله الأصلي أو إحدى المدارس التي يشرف عليها، وفق الجدول المعتمد من الموجه الفني الأول، والموجه العام للمادة، إذ يتم إرساله إلى الجهات المعنية للقيام بإجراءات البرمجة لفتح البصمة للشخص المعني في المدارس المحددة له فقط، إضافة إلى مقر عمله الأصلي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تخفيف العبء عن الموجهين، لاسيما أن بعضهم يكلفون بالقيام بمهام وإشراف على مدارس بعيدة نسبياً عن مقر عملهم الأصلي، مما تسبب في عزوفهم عن القيام بمهامهم إلا بعد إتمام بصمة التواجد، مبينة أن الإجراء الأخير سمح لهم بعمل بصمة التواجد في احدى المدارس، وبالتالي خفف عنهم عبء العودة لمقر العمل لإثباث الحضور.

وذكرت أن الوزارة بصدد عمل مراجعة وتقييم لعملية تطبيق نظام البصمة على العاملين في «التربية»، لافتة إلى أنه يتم حالياً رصد كل التفاصيل المتعلقة بالبصمة، وكيفية تطبيقها، والمعوقات التي تواجه العاملين في مختلف الإدارات والوظائف، لعمل دراسة شاملة للوضع، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

بصمة ذكية

ولفتت المصادر إلى أن جمعية المعلمين كانت خاطبت وزير التربية بالوكالة، د. نادر الجلال (قبل تعيين وزير التربية الجديد سيد جلال الطبطبائي)، بشأن آلية تطبيق البصمة على العاملين في جهاز التوجيه الفني، حيث أكد الوزير في كتاب وجهه إلى الجمعية بتاريخ 8 أكتوبر، أن الوزارة سمحت بفتح أجهزة البصمة للموجهين وفق خطة الدراسة للمدارس التي يشرف عليها الموجه الفني والمعتمدة من الموجه الفني الأول، إضافة إلى مقر عمله الأصلي.

كما طالبت الجمعية، في وقت سابق، بربط البصمة بشكل ذكي ومتغير يتوافق مع خطط العمل المعتمدة لبعض الوظائف التعليمية لـ 4 فئات هي: مدير منطقة، ومدير شؤون تعليمية، ومراقب، وموجه فني، حيث دعت إلى الأخذ في الاعتبار موضوع العاملين في المناطق ذات المساحات الكبيرة والمترامية الأطراف.