أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، الأحد، أنه لا يوجد أي تعديل على أسس وتعليمات تملُّك العقارات لغير الأردنيين داخل المملكة.

وأوضح المجالي في بيان صحفي أن التعليمات التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جاءت استنادًا إلى التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية، والتي أقرها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023، بعد استكمال جميع المراحل الدستورية لإصدارها.

وأشار إلى أن التعديلات على المادة 133 من القانون تشترط موافقة وزير الداخلية على طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات وفقًا لتعليمات جديدة. وأكد أن هذه التعليمات صدرت للالتزام بأحكام القانون دون أي تغيير في الإجراءات المعمول بها مسبقًا.

كما بيّن المجالي أن القانون يمنع بشكل تام تملك غير الأردنيين للعقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية حظر التملك في أي مناطق أخرى يحددها.

وأكد أن تعليمات تملك العقارات لغير الأردنيين تمثل إجراءً تنظيميًا يسهل عملية الحصول على الموافقة، وينظم التنسيق بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، دون إضافة أي إجراءات جديدة.

وأوضح أن تملك العقارات لغير الأردنيين في الأردن يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، مع استثناء حاملي الجنسيات العربية من هذا الشرط. كما يحق لوزير الداخلية الاستعلام وتقييم طلب التملك وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة قبل إصدار الموافقة النهائية.

وجاءت تصريحات المجالي ردًا على الشائعات المتعلقة بتوسيع السماح لغير الأردنيين بتملك العقارات في الأردن بعد صدور التعليمات المنظمة لموافقة وزير الداخلية.