شهد القطاع الفندقي في دبي نمواً متسارعاً في عدد المنشآت والوحدات الفندقية على مدار العقدين الماضيين، ما يعكس زيادة الطلب على الإقامة السياحية والنمو المستمر في الإمارة.

وشهدت دبي طفرة في عدد المنشآت الفندقية والوحدات، ما عزز من طاقتها الاستيعابية وأسهم في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية ومركز جذب للاستثمارات الفندقية حيث بلغت نسبة النمو في عدد المنشآت الفندقية من عام 2005 إلى 2024 حوالي 103.2%، بينما وصلت نسبة النمو في عدد الوحدات الفندقية (الغرف والشقق) إلى 297.2%.

يعكس التوسع المستمر في عدد الغرف والمنشآت الفندقية في دبي تزايد اهتمام المطورين بالاستثمار في القطاع الفندقي، حيث شهدت الإمارة زيادة كبيرة في مشاريع الفنادق والشقق الفندقية على مدار السنوات الماضية. ويعزى ذلك إلى جاذبية دبي كوجهة سياحية واستثمارية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الكبير والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في قطاع السياحة. 
وأتاح هذا الاهتمام المتزايد من قبل المطورين فرصاً واسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو ما تجلى في النمو الملحوظ في عدد الوحدات الفندقية التي ارتفعت من 38113 وحدة في عام 2005 إلى أكثر من 151 ألف وحدة بنهاية أغسطس 2024. كما أن المنافسة بين المطورين لإنشاء مشاريع فندقية مبتكرة وعالمية المستوى ساهمت في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة تستقطب أبرز العلامات الفندقية المحلية والعالمية، التي تسعى للاستفادة من هذا النمو المتسارع.

ومنذ عام 2005، حيث بلغ عدد المنشآت الفندقية في دبي حوالي 406 منشآت، شهد القطاع توسعاً ثابتاً ليصل عدد المنشآت إلى 825 بنهاية أغسطس 2024. يعكس هذا النمو المستمر حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة واهتمام دبي بتعزيز قدرتها على استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم. كانت هناك قفزات ملحوظة في سنوات معينة، مثل عامي 2018 و2019، حيث ارتفع العدد من 716 إلى 741 منشأة، تأهبًا لاستضافة أحداث عالمية مثل معرض إكسبو 2020.

بالتوازي مع نمو عدد المنشآت، ارتفع عدد الوحدات الفندقية بشكل كبير، من 38113 وحدة في 2005 إلى 151388 وحدة بنهاية أغسطس 2024. هذه الزيادة الضخمة تمثل استجابة مباشرة للتوسع في القطاع السياحي وتزايد أعداد الزوار. وكان للفترة بين 2010 و2014 دورٌ بارز في هذا النمو، حيث ارتفع عدد الوحدات من 70955 في 2010 إلى 92333 في 2014، ما يعكس التحسن المستمر في البنية التحتية السياحية وقدرة الإمارة على استيعاب عدد أكبر من الضيوف.
واجه القطاع الفندقي تحديات نتيجة جائحة كورونا في عام 2020، ما أدى إلى تباطؤ طفيف في النمو مع انخفاض عدد المنشآت إلى 711 بسبب التعليق المؤقت للعمليات لبعض الفنادق، إلا أن القطاع سرعان ما تعافى، حيث ارتفع عدد المنشآت في السنوات اللاحقة ليصل إلى 804 منشآت في 2022، وواصل الارتفاع حتى 821 في 2023. يعكس هذا التعافي مرونة السوق وسرعة استجابة القطاع الفندقي للعودة القوية في السياحة العالمية.

بعد الجائحة، شهد القطاع الفندقي انتعاشاً لافتاً، حيث ارتفع عدد المنشآت من 755 في 2021 إلى 825 بنهاية أغسطس 2024، بينما زاد عدد الوحدات الفندقية من 137950 إلى 151388 خلال نفس الفترة. ويعكس هذا التوسع التزام دبي بتطوير بنيتها التحتية السياحية لمواكبة الطلب المتزايد من السياح والمستثمرين على حد سواء.
وساهمت الأحداث الدولية الكبرى التي استضافتها دبي، مثل معرض إكسبو 2020، في تعزيز القطاع الفندقي ودعم النمو المتسارع في عدد المنشآت والوحدات الفندقية. ومع استضافة المزيد من الفعاليات العالمية، حافظ القطاع على استدامة النمو، ما يعزز من جاذبية الإمارة وجهة سياحية رائدة.
ويؤكد النمو المستدام في القطاع الفندقي في دبي على مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية قادرة على تلبية احتياجات الزوار والمستثمرين. بفضل استثماراتها الضخمة وتطوير بنيتها التحتية، تواصل دبي تحقيق رؤيتها في أن تكون من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، مستعدة لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار سنويًا وتعزيز مكانتها في السوق السياحية العالمية.

ساهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة.
وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي. وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية.

وتزامنت عدة أحداث كبرى مع نمو القطاع الفندقي في دبي، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد المنشآت الفندقية والغرف، ومنها مبادرات لدعم القطاع السياحي، التي شجعت على الاستثمار في القطاع الفندقي، وزيادة عدد الفنادق والشقق الفندقية لمواكبة الطلب المتوقع. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات بين 2013 و2019 زيادة كبيرة في عدد المنشآت والوحدات الفندقية.
وكان لاستعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، دور محوري في تسريع وتيرة إنشاء المنشآت الفندقية. إذ أدى هذا الحدث إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي بشكل غير مسبوق، حيث سعى المطورون لزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال بناء فنادق ومنتجعات جديدة، فضلاً عن توسيع المنشآت القائمة. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الفنادق والوحدات الفندقية بشكل كبير خلال السنوات التي سبقت الحدث العالمي، ما ساهم في تحقيق قدرة استيعابية كافية لاستضافة الزوار من مختلف أنحاء العالم.

منطقتا برج خليفة والخليج التجاري في الصدارة

6.7 مليار مبيعات الوحدات الفندقية بدبي خلال 10 شهور

شهدت مبيعات الوحدات الفندقية في دبي أداءً قوياً خلال الشهور ال 10 الأولى من عام 2024، بما يعكس ازدهار القطاع السياحي وزيادة الطلب على وحدات الإقامة الفندقية.وفقاً للبيانات التي جمعتها «الخليج»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغ إجمالي عدد معاملات مبيعات الوحدات الفندقية 3623 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 6.7 مليار درهم. وتوزعت هذه المبيعات على نوعين رئيسيين من الوحدات الفندقية: الغرف الفندقية والشقق الفندقية، حيث سجلت كل فئة إقبالاً من المستثمرين والمشترين، في مشهد يعكس ثقة عالية بالقطاع العقاري الفندقي في الإمارة.

4.74 مليار درهم مبيعات الشقق

وحققت الشقق الفندقية مستويات أعلى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث سجلت 2062 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4.74 مليار درهم.ويعكس هذا الإقبال المتزايد على الشقق الفندقية تفضيل المستثمرين هذا النوع من الوحدات، الذي يوفر مساحات أكبر وخدمات إضافية تلبي احتياجات الزوار لفترات إقامة أطول.

1561 معاملة بيع للغرف

 
واستحوذت الغرف الفندقية على 1,561 معاملة بقيمة إجمالية قاربت 1.95 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الغرف الفندقية ذات الحجم الأصغر، والتي تعتبر مثالية للإيجارات القصيرة الأجل، ما يلبي احتياجات السياح الباحثين عن إقامة مؤقتة ومريحة خلال زيارتهم لدبي.
ويرى خبراء في السوق أن مبيعات الوحدات الفندقية في دبي تعكس جاذبية الإمارة كوجهة سياحية عالمية، خصوصاً في ظل النمو المستمر للبنية التحتية السياحية وازدياد الفعاليات الدولية.
ويشير خبراء العقارات إلى أن دبي تواصل العمل على تحسين وتطوير قطاع الضيافة بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة.

أهم المناطق

تصدرت منطقة برج خليفة قائمة المناطق الأكثر مبيعاً للوحدات الفندقية في دبي، حيث بلغت قيمة المبيعات فيها حوالي 2.16 مليار درهم. 
وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية، حيث حققت مبيعات بقيمة 646 مليون درهم. وحلّت منطقة دبي كريك هاربور في المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة مبيعات الوحدات الفندقية فيها حوالي 487.7 مليون درهم. 
واحتلت مدينة دبي الرياضية المرتبة الرابعة، بمبيعات بلغت 447.3 مليون درهم. وسجلت منطقة مرسى دبي مبيعات فندقية بقيمة 417 مليون درهم.