أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أننا «نعول على مرحلة الكويت من عملية دوشانبه أن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان، ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون»، مشيرا إلى أن «الإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان».

وشدد سمو ولي العهد على أن أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر، مضيفا «اننا نأمل أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ(إعلان الكويت) علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود».

جاء ذلك خلال كلمة سموه، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة للمؤتمر رفيع المستوى لـ «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه»، والذي تستضيفه الكويت على مدى يومين برعاية أميرية سامية، وبمشاركة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.

كبار المشاركين في المؤتمر

ولفت سموه إلى تأكيد الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب، موضحاً أن «هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».

وقال سموه في كلمته: «يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود».

وأضاف سموه: «كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لرئيس جمهورية طاجكستان الصديقة إمام علي رحمان ولوكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب، وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في عام 2018، ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في الكويت».

فورونكوف: المؤتمر شهادة على التزام الكويت بالدبلوماسية الوقائية والسلام الدولي

وأكد أن استضافة الكويت لهذا المؤتمر المهم والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب، مستطردا «إننا نعول على مرحلة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون».

وشدد على أن الإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كل أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها، وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.

نعوّل على مرحلة الكويت من عملية دوشانبه لخلق مستقبل مزدهر ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار

ميثاق المستقبل

وتابع سموه: لذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في سبتمبر الماضي، والذي ورد في «ميثاق المستقبل»، حيث إن هذه الوثيقة تمثل خريطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله.

وأشار إلى أنه «في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي، مضيفا: كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.

صون مكانة القانون الدولي

وأوضح سموه أنه لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية أن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا إلى أنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا، حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره، ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية.

وأردف أنه من هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن يكمل بعضها بعضا، حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من الأمم المتحدة في هذا المجال، والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.

ولفت سموه إلى أنه يجب أن تتكامل كل جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.

استضافة الكويت للمؤتمر والتزامها بالعمل المتعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة

إرهاب الدولة

وأضاف سموه: كما لا يفوتنا أن نسلّط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ «إرهاب الدولة»، ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب، فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله، وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع، سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.

ولفت سموه إلى أن الكويت تؤكد على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية، بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب، علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.

واستطرد سموه أنه في هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر، مردفا: ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ «إعلان الكويت» علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.

الإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرّق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق

بروتوكول المبادلة الأمني

وجدد سموه التزام الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع العراق، ونجدد - في الوقت ذاته - دعوتنا للأشقاء في العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني، لكون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.

وفي ختام كلمة سموه، أعرب عن تطلعه لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026، وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة الكويت من عملية دوشانبه، مجددا التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته، وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.

وتوجّه سموه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه، متمنيا للجميع طيب الإقامة بالكويت.

مسؤولية مشتركة

من جهته، أكد رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المرحلة الكويتية لـ»مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله «تعتبر عاملاً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.

رئيس طاجيكستان: الأمن الدولي لا يزال مهدداً ولا نجاح لمجابهة التطرف إلا بالتعاون

وقال الرئيس رحمان، في بداية كلمته: أود أن أعرب عن امتناني للكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك سائر الشركاء الدوليين لعقد هذا المؤتمر الدولي المهم.

وأضاف: باسم وفد جمهورية طاجيكستان أرحب بجميع المشاركين في المؤتمر، ونحن كمؤسسين لـ «مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله»، نرحب بمبادرة عقد الدورة التالية للمؤتمر في إطار هذا المسار لأول مرة خارج طاجيكستان.

وتابع أن شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة، وهي ضرورية وملحة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة، وسيعمل المؤتمر على توسيع مساحة وفاعلية «مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله».

وأكد رحمان أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي، خاصة بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وإفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيرا إلى أن طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق «مسار دوشنبه» تؤكد من جديد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

تهديد عالمي

وشدد على أن الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف بات يشكل اليوم تهديدا عالميا، مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء، لافتا إلى أن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية أصبح سلاحا واقعيا للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى، من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل، لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف.

ولفت إلى أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة، ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع، وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك، كما أن مسألة منع التطرف وخاصة بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن البرامج التعليمية والمشاريع الاجتماعية التي تتضمن الفرص الاقتصادية، ويمكن أن تساعد في الحد من مخاطر التطرف، تعتبر أدوات مهمة في هذا المسار، مردفا: وفي الوقت نفسه، فإن تفعيل التدريبات المهنية في مجال التكنولوجيات الحديثة سيؤدي دورا فعالا للغاية في تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات من خلال التدريب والدعم الفني.

ولي العهد: نجدد دعوتنا للأشقاء في العراق لاستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني

التحديات الأمنية

وقال إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منّا الإرادة القوية فحسب، بل وأيضا القدرة على التعاون على المستوى العالمي، مشددا على أننا لن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسّق.

ولفت إلى أن تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية لا يزال يهدد الأمن الدولي، مردفا: وبناء على ذلك - وإلى جانب مواجهة هذه التهديدات - يجب علينا أن نقوي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن، مؤكدا أن تبادل المعلومات والخبرات المتقدمة من شأنه أن يؤدي دورا مهما في هذا المضمار.

ولفت إلى أن زيادة تنسيق العمليات على المستويين الإقليمي والعالمي وإنشاء آليات معتمدة للاستجابة السريعة للمخاطر والتهديدات الأمنية ستدعم مواجهة هذه المخاطر والتهديدات بشكل جماعي.

معاهدة مكافحة الإرهاب

وأردف رحمان أنه انطلاقا من ذلك، فإن طاجيكستان تدعم موضوع اعتماد معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي، وإننا نرى ضرورة استكمال عملية التفاوض بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

وزاد أن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود، بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة، ومن المهم للغاية بالنسبة لطاجيكستان ضمان حماية موثوقة لحدود الدولة وإيجاد الفرص لمزيد من تعزيزها.

واستطرد: تتخذ طاجيكستان جميع التدابير اللازمة لتعزيز آليات أمن الحدود، وتسهم بلادنا بالتعاون مع شركائها في إنشاء الآليات التي تساعد على منع تهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل الإرهاب.

وشدد على أنه أصبح من الواضح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنه لن تنجح أي دولة في التعامل مع هذه التهديدات بمفردها، مضيفا أن طاجيكستان تقف على الخطوط الأمامية لمواجهة الأخطار والتهديدات الحديثة مثل الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغيرها من مظاهر الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد ندرك جيدا ضرورة تكامل الجهود على الساحة الدولية، وأن بلادنا لها حضور فعال في الحوار العالمي حول القضايا الأمنية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال رحمان: إننا من منطلق خبراتنا المتراكمة في مكافحة التحديات والتهديدات العالمية قمنا باعتماد استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف لسنوات 2021 - 2025، التي يجري تنفيذها الآن، مردفا: وفي إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، وإلى جانب إنجازات مهمة أخرى حققت حكومة بلادنا تقدما نحو تحسين آلية الحد من التطرف والراديكالية وزيادة دور التعليم والمجتمع المدني في هذا المسار.

حوار شامل

ولفت إلى أن «مسار دوشنبه» أوجد منصة مهمة لجميع أصحاب المصلحة للتعاون العالمي في مكافحة الإرهاب والحوار الشامل وتبادل أفضل الممارسات في هذا الاتجاه، متابعاً: وستواصل طاجيكستان جهودها في هذا الاتجاه في المستقبل وستعزز التعاون الوثيق مع الشركاء لضمان الأمن والاستقرار الشاملين.

وبين أن المساهمة في ضمان السلام الدائم والاستقرار والحياة الآمنة في جميع أنحاء العالم هي أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لدولة طاجيكستان، قائلاً إن اقتراحي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار خاص بإعلان «عقد تعزيز السلام من أجل أجيال المستقبل» يرمي إلى تحقيق هذا الهدف.

وقال إننا نتطلع إلى دعم شركائنا لهذه المبادرة، ونحن على ثقة من أن مرحلة الكويت من مؤتمر مسار دوشنبه ستزيد من تضافر جهودنا الجماعية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي ختام كلمته، أعرب أن تمنياته بالنجاح في مواصلة برنامج مؤتمر الكويت.

منصة للتعاون

بدوره، أعرب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن الامتنان العميق لدولة الكويت وجمهورية طاجيكستان على دعمهما تعزيز «عملية دوشنبه».

وعبر فورونكوف في مستهل كلمته عن خالص امتنانه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لاستضافة الكويت المؤتمر تحت رعاية سموه كما عبر عن خالص امتنانه للكويت على كرم الضيافة.

وأعرب عن خالص تقديره لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان لقيادته في تأسيس «عملية دوشنبه» في العام 2018، مشيراً إلى أن جهوده حولت هذه العملية إلى «منصة رئيسية للعمل والتعاون المتعدد الأطراف في الحرب العالمية ضد الإرهاب».

وقال فورونكوف، إن ما يزيد على 480 مشاركاً يجتمعون في الكويت ومنهم وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني إلى جانب مجموعات للشباب والنساء.

التزام جماعي

وأضاف أن «هذا التجمع يؤكد التزامنا الجماعي بالتعددية والتعاون في مكافحة الإرهاب وهدفنا المشترك لبناء حدود آمنة ومرنة لحماية السلم والأمن العالميين».

وأكد أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفعالين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.

وذكر فورونكوف، أن «المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا» مشيراً إلى أن تقارير خبراء حديثة تظهِر أن ما يزيد على 40 في المئة من الأحداث العنيفة و10 في المئة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.

وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب إفريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، مؤكداً أن «عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 بالمئة خلال العامين الماضيين».

وشدد على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور، حيث تشير أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 بالمئة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصا وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

داعش والقاعدة

ونبه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما طرق السفر المعمول بها لا يزال يشكل خطراً خاصة في المناطق المعرضة للصراع مثل منطقة الساحل حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.

وقال فورونكوف: إننا نؤكد أهمية (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب) و(ميثاق المستقبل) الذي اعتمد أخيراً، مشدداً على أن «كليهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام».

وذكر في هذا السياق أن (ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب) الذي يضم 46 كياناً ومجموعة عمل بشأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له «يظل محورياً لجهودنا لتقديم استجابة منسقة للأمم المتحدة للإرهاب».

وأوضح أنه بناء على هذا الجهد الجماعي يقود مكتبه برنامجين عالميين رائدين لدعم الدول الأعضاء في تعزيز أمن الحدود حيث يركز أحدهما على «أمن الحدود وإدارتها» والآخر على «مكافحة تنقل الإرهابيين» وكلاهما من مبادرات «الأمم المتحدة الواحدة» التي تحشد الخبرات والموارد من الكيانات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأعرب فورونكوف عن ثقته في أن «مرحلة الكويت من عملية دوشنبه» ستعزز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب وستساعد في تحقيق مستقبل خال من الإرهاب.

إعلان الكويت

وعبر فورونكوف علن الأمل في أن يعكس «إعلان الكويت» الذي سيجرى اعتماده بناء على مناقشات المؤتمر ومداولاته «التزامنا المشترك بتعزيز آليات أمن الحدود في جميع أنحاء العالم».

وأكد أيضاً أن «قوتنا تكمن في وحدتنا وعزمنا الجماعي والتزامنا الثابت بدعم حقوق الإنسان أثناء معالجة تحديات أمن الحدود» مضيفاً «أننا لن نتمكن من بناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة للجميع سوى عبر ضمان أن تكون جهودنا في مكافحة الإرهاب متوافقة مع مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون».

وأعرب في ختام كلمته مجدداً عن خالص امتنانه لحكومتي الكويت وطاجيكستان على قيادتهما وشراكتهما في تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ووصف فورونكوف المؤتمر بأنه «شهادة على التزام الكويت بالدبلوماسية الوقائية والسلام والاستقرار الدوليين وعلى دعم طاجيكستان لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب».

الرئيس إمام رحمان يزور متحف قصر السلام

زار رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان والوفد الرسمي المرافق متحف قصر السلام.

وقام رحمان بجولة في أرجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة دولة الكويت والقاعات الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت.

ورافق رئيس طاجيكستان خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.

اليحيا: جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب لا تكفي

التقى الخرجي والوكيل الأممي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الصديقة إلى إعادة وإدماج وتأهيل مقاتليها من المخيمات

• «علينا وضع خطة ممنهجة فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف ومعالجة أسبابهما الجذرية»

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، موقف الكويت المبدئي والثابت في رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف ودعمها للجهود الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة للحد من هذه الآفة، لاسيما جهود المجتمع الدولي الكبيرة في التحالف ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والدور الفعال لهذا التحالف في العراق وسورية والقارة الإفريقية للقضاء على الإرهاب والراديكالية المتطرفة.

اليحيا: جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب غير كافية

جاء ذلك في كلمة للوزير اليحيا خلال الجلسة الوزارية ضمن أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه».

وقال اليحيا إن دور الكويت بات واضحاً وصريحاً في مكافحة الإرهاب من خلال ترؤسها مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، بالشراكة مع تركيا وهولندا والتعاون الفعال الذي تؤديه الكويت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في تأمين وتسهيل عمليات نقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في المعسكرات السورية والعراقية وتسليمهم لدولهم بكل يسر وسلاسة.

وأضاف أن الكويت تثمن كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في مناحيها المتفرقة، رغم التحديات العديدة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.

وذكر أن الإرهاب اليوم لا يزال يشكل خطراً جسيما على المجتمع الدولي، ولا يستهدف فئة أو ديناً أو جنساً معيناً، بل تعدى ذلك بنشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.

ودعا الوزير اليحيا كل الدول الصديقة إلى إعادة وإدماج وتأهيل مقاتليها من المخيمات لتحقيق المزيد من الاستحقاقات والنجاحات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لا تكفي للقضاء على الإرهاب وتهديداته وبات «إلزاماً علينا زيادة التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة جميع الدول الأعضاء في وضع خطة ممنهجة فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف»، وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة المتجددة عبر السنين.

وأعرب عن تطلع الكويت إلى أن يكون لهذا المؤتمر نتائج إيجابية وملموسة تستكمل سلسلة النجاحات التي حققها المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف وإجتثاث جذورهما.

وعبّر عن بالغ التقدير والشكر لكل الوفود المشاركة في هذا الاجتماع بالغ القيمة والأهمية والهادف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء الآليات المرنة لأمن الحدود.

في مجال اخر، التقى اليحيا نائب وزير خارجية السعودية وليد الخرجي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة التي تربط البلدين، ومناقشة أطر تعزيز الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن تبعاته.

كما التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المرتقب للمكتب في مجال بناء القدرات لعناصر جهات الاختصاص الكويتية.

كما تم بحث أطر تعزيز الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن تبعاته ومجالات التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإطار.

رئيس طاجيكستان: نقدر عالياً مستوى العلاقات مع الكويت وآفاقها المستقبلية

أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع دولة الكويت في سياستها الخارجية، معرباً عن التقدير العالي المستوى لعملية تطوير العلاقات المتعددة الأوجه بين طاجيكستان والكويت وآفاقهما المستقبلية «والتي تقوم على القيم الثقافية المشتركة والثقة والاحترام والتفاهم المتبادل».

جاء ذلك في لقاء أجرته المديرة العامة لـ «كونا» د. فاطمة السالم مع الرئيس رحمان بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقال رحمان إن حزمة الوثائق الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة قد وسعت الأساس التعاقدي والقانوني ووضعت أساسا مناسبا لمزيد من تطوير العلاقات الشاملة.

وأضاف أننا «نعتقد أن البلدين لديهما فرصا وفيرة غير مستغلة لمزيد من توسيع التعاون متبادل المنفعة خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والإنسانية وغيرها».

وحول تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين اعتبر الرئيس أن «قضايا توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دولة الكويت من الاتجاهات ذات الأولوية في علاقاتنا»، مبينا أنه «خلال عهد الاستقلال شهدت بلادنا تطورا سريعا وحققت إنجازات مهمة إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاقتصاد الجمهورية على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 7 في المئة».

وأشار إلى أنه منذ عام 2001 استثمر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أكثر من 85 مليون دولار في تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبري في المشاريع الاستثمارية الحكومية في طاجيكستان، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع هذا الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في طاجيكستان.

وذكر أن بلاده تهتم بالتعاون المثمر مع الجانب الكويتي في تطوير القطاعات المالية والمصرفية وخاصة استخدام الأوراق المالية الخضراء ورقمنة اقتصاد طاجيكستان. وأفاد بأنه يتم حاليا تهيئة الظروف اللازمة لجذب رأس المال الأجنبي والتجارة الدولية الآخذة في التوسع فقد وفرت تشريعات الدولة العديد من المزايا والضمانات القانونية الواسعة لحماية الأعمال والاستثمار.

وأعرب عن تطلعه إلى عناية الخبراء والمتخصصين الكويتيين أيضا بهذه القضية العالمية والمشاركة بفعالية في مؤتمر دوشنبه المقبل.

وقال «لسوء الحظ نشهد هذه الأيام أن الوضع السياسي والأمني في العالم وخاصة في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى أصبح أكثر تعقيدا لاسيما الوضع الراهن في قطاع غزة في فلسطين ولبنان مما أدى الى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مما يشكل مصدر قلقنا العميق».

وأكد أن لطاجيكستان موقفا حازما بشأن هذه القضية فهي تدين بشدة أي أعمال عنف وقتل للمدنيين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار «ولا نرى حل هذه الصراعات إلا من خلال السبل الدبلوماسية والسياسية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة».