وضع "بلوك" على العقار فور إبرام العقد سيحول دون وقوع عمليات نصب محتملة على غرار العقود الورقية

أكد خبيران عقاريان أهمية التحول الرقمي في إنجاز الصفقات العقارية من خلال مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة الأحد كونه بديلا عن دفتر الوساطة التقليدي ومن شأنه معالجة الكثير من السلبيات وزيادة شفافية السوق.

وقال رئيس اتحاد وسطاء العقار الكويتي عماد حيدر لـ "كونا" إن (الوسيط العقاري الإلكتروني) يمثل خطوة مهمة نحو تطوير السوق العقاري في الكويت لما يتميز به من إمكانات تقنية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية وتحقيق شفافية أكبر في عمليات البيع والشراء.

وأضاف حيدر أن (العقد الإلكتروني) يتميز بربط إلكتروني شامل بين الوسيط وعدة جهات حكومية منها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت ووزارة العدل وإدارة التسجيل العقاري مما يتيح سرعة إنجاز المعاملات العقارية بشكل ملحوظ ويقلل من الزمن المستغرق لإتمام الإجراءات.

وأوضح أن الربط الإلكتروني سيسهم في اكتشاف أي مخالفات قد تكون موجودة في العقار قبل إبرام العقد إذ كان يطلب من مالك العقار سابقا إحضار كتب رسمية بشكل يدوي من بلدية الكويت مثل كتاب تحديد الأوصاف وقوة الإطفاء العام (إذا كان العقار استثماريا) لضمان خلو العقار من المخالفات بعد توقيع العقد الابتدائي مما كان يؤدي إلى اكتشاف المخالفات في وقت متأخر ويعطل عملية البيع بينما الربط الإلكتروني سيجنب السوق هذه السلبيات السابقة لأن المخالفات ستظهر في البداية قبل الشروع بالصفقة.

وضع العقار القانوني

وذكر أن العقد الإلكتروني سيتيح التحقق الفوري من وضع العقار القانوني، موضحا أن النظام الجديد يتميز بقدرته على منع بيع العقار لدى أكثر من مكتب من خلال وضع (بلوك) على العقار فور إبرام العقد الإلكتروني مما يحول دون وقوع "عمليات نصب محتملة كالتي تحدث في العقود الورقية عندما يتم بيع العقار وقبض عربون من عدة أطراف".

ونوه بأبرز مزايا العقد الإلكتروني مثل وضوح صيغته القانونية التي تضمن حقوق الطرفين حيث يتم تحرير العقد بطريقة تقنية واضحة خلافا للعقد الورقي الذي قد يعاني من عدم وضوح الكتابة اليدوية أو صياغات غير دقيقة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق.

وأشار حيدر إلى أن هذا النظام يعزز شفافية السوق العقاري ويحد من دخول الوسطاء غير المرخصين أو المتجولين مما يقلل من المخالفات التي كانت تحدث في العقود الورقية.

ورأى أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه النظام الجديد حيث حذر من تعطل النظام الالكتروني لأي سبب قد يؤدي إلى تعطيل صفقات عقارية تصل مبالغها إلى مئات الآلاف وربما ملايين الدنانير مما سيحدث ربكة في السوق في حال تعطل النظام مشددا على أهمية إيجاد حلول بديلة وسريعة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.

زيادة الشفافية

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن السوق العقاري بحاجة ماسة إلى التطوير وتحسين الأداء من خلال ابتكار أساليب تكنولوجية جديدة تساهم في تنظيمه وزيادة الشفافية فيه مضيفا أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني هو خطوة مهمة في هذا المجال.

وأضاف العوضي أن "السوق العقاري يعاني دائما من تعقيد إجراءات إتمام الصفقات العقارية بمختلف أشكالها وطول الدورة المستندية والاعتماد كليا على العمل اليدوي الذي تشوبه الأخطاء مؤكدا أن التحول الرقمي الكبير الذي سيشهده هذا السوق سوف يساهم في القضاء على البيروقراطية المسيطرة على السوق العقاري".

وأوضح أن ورقة الوسيط اليدوية كانت تشوبها أخطاء في صياغة العقد وإبرام الشروط مما كان يؤدي في عدة أحوال إلى تنازع البائع والمشتري على إتمام الصفقة بسبب عدم وضوح الخط اليدوي أو عدم الإشارة بشكل واضح للشروط المتفق عليها.

وأشاد بخطوة وزارة التجارة والصناعة في تدشين مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة مؤكدا أن هذا المشروع سوف يقضي على أهم عوائق السوق العقاري وهي انتشار "الدخلاء والوسطاء المتجولين غير المرخصين" مما كان يؤدي إلى تضارب في أسعار العقار الواحد المطلوب بيعه وعدم وجود مصداقية في طرح تلك العقارات في السوق.

وأشار إلى ميزة مهمة في النظام الجديد وهي توفر بيانات واضحة ودقيقة ورسمية لحالة السوق العقاري كون جميع الصفقات سوف تتم إلكترونيا بشكل كامل مع وجود كل البيانات المطلوبة لدى وزارة التجارة والصناعة.

وذكر العوضي أن وجود أرقام شفافة ورسمية لحال السوق العقاري سوف يمكن جميع الأطراف المعنية في تطوير السوق ومعرفة حاجاته وسيساهم في عكس الواقع الحقيقي لأسعار العقارات المختلفة بشكل سليم.

إبراهيم العوضي