قرر قاضٍ أمريكي في واشنطن إجراء محاكمة لشركة “ميتا” المالكة لفيسبوك في أبريل المقبل، للنظر في اتهامات وجهتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن احتكار الأسواق عبر استحواذها على منصتي إنستغرام وواتساب.

وتعود القضية إلى عام 2020، خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد “ميتا” (التي كانت تُعرف حينها بفيسبوك).

وذكرت اللجنة أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني لضمان احتكارها سوق شبكات التواصل الاجتماعي، وأشارت اللجنة إلى أن استحواذ ميتا على إنستغرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014، بمبالغ مالية ضخمة، كان يهدف إلى القضاء على المنافسة المتزايدة قبل أن تتمكن هذه الشركات الناشئة من تهديد موقعها في السوق.

القاضي جيمس بوزبيرغ، الذي يترأس القضية، حدد تاريخ 14 أبريل المقبل موعدًا للمحاكمة، ويأتي ذلك بعد رفضه طلب ميتا إسقاط الدعوى، حيث اعتبرت الشركة أن الادعاءات تتبنى تعريفًا ضيقًا للغاية لأسواق التواصل الاجتماعي.

وأكدت ميتا أن الدعوى لم تأخذ في الحسبان وجود منافسة قوية من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس، ويوتيوب التابعة لجوجل، إضافة إلى إكس (تويتر سابقًا)، ولينكد إن التابعة لمايكروسوفت.

إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة ضد ميتا، فقد تواجه الشركة تداعيات كبيرة، تشمل إجبارها على تغيير استراتيجياتها التجارية أو حتى فصل إنستغرام وواتساب عنها، وهو ما يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ التكنولوجيا.

وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر معارك مكافحة الاحتكار التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تُعيد تسليط الضوء على الجهود الحكومية لضبط ممارسات السوق وتعزيز المنافسة.