جمع البنك المركزي المصري، من سندات الخزانة ذات العائد المتغير التي طرحها أمس الإثنين بقيمة 2 مليار جنيه، مبلغًا أقل مما هو مطلوب من العطاء الذي فوضته في طرحه وزارة المالية.

وفي حين انهالت العروض على سندات الخزانة ذات العائد المتغير، والتي تخطت مبلغ الـ 4.12 مليار دولار، بعدد 12 عرضًا، وضعوا متوسط عائد مرجح نسبته 36.3%، إلا أن البنك المركزي لم يقبل طبقًا لترجيحات من وزارة المالية، سوى عدد محدود من العروض بقيمة أقل من المطلوب.

مقدار العروض المقبولة من سندات الخزانة متغيرة العائد

ووافق البنك المركزي المصري، في عطاء سندات الخزانة ذات العائد المتغير، على مبلغ مقداره 1.65 مليار جنيه، هي إجمالي 5 صفقات أقرتها وزارة المالية.

وبلغ متوسط العائد المرجح على عطاء سندات الخزانة متغيرة العائد نسبة مقدارها 34.68%، في حين جاء المعيار أثناء تاريخ الإصدار للسندات نسبة مقدارها 27.75%، هي سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي المصري.

وطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة متغيرة العائد أمس الإثنين 25 نوفمبر 2024، بدورية عائد ربع سنوية، لمدة 3 سنوات، وتاريخ إصدار يوم 26-11، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 8 أكتوبر 2027.

جدير بالذكر أن المعيار في إصدار سندات الخزانة ذات العائد المتغير التي صدرت أمس، هو Mid Corridor Rate، بهامش استرشادي -0.0203%.

أسباب طرح البنك المركزي لسندات الخزانة

ويطرح البنك المركزي، أدوات دين حكومية، نيابة عن وزارة المالية، وذلك عبر سندات خزانة طويلة الأجل، وأذون خزانة قصيرة الأجل، وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024 - 2025.

وتُعد أدوات الدين الحكومية سواء كانت سندات الخزانة أو أذون الخزانة، وسائل مالية حكومية، تستهدف بها سد عجز الموازنة لدى موازنة الدولة، وتلجأ إليها وزارة المالية، باعتبارها أحد الحلول السريعة لتدبير ما تحتاجه من أموال عاجلة.

سعر الفائدة الآن في مصر

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، سعر الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري 2024 بنسبة 8% على مرحلتين، خلال شهري فبراير ومارس الماضي، بغرض السيطرة على التضخم وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

وتصل نسبة الفائدة في مصر لسعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.