انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة ، أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ،على مستوى كبار الموظفين ، وذلك بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يقوده السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ،ويضم نائب رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد عبد الخالق الشماشي ، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وناقش اجتماع كبار الموظفين عددا من القرارات التي سيتم رفعها غدا الى الاجتماع الوزاري ، ومن أبرزها تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية.

كما ناقش إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بالمالديف.

وتم في بداية الاجتماع تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائبا للرئيس، والمملكة العربية السعودية مقررا.

وكانت أمل أحمد الكواري، مديرة إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رئيسة الاجتماع، قد قالت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا اللقاء يشكل خطوة هامة من أجل البناء على الجهود الكبيرة حتى تدخل اتفاقية مكة المكرمة حيز التنفيذ ، والتي تمثل إضافة هامة على المحيطين الإقليمي والدولي في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعربت عن تطلعها لأن يكون هذا اللقاء منصة مثمرة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد، "وهو تحد عالمي يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته".

من جانبه قال السفير يوسف الضبيعي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المبادرة التي انطلقت عام 2022 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جاءت من أجل تعزيز التعاون بينها، في مجال إنفاذ القوانين لمكافحة الفساد، مضيفا أنها مبادرة متميزة وفريدة من نوعها على الصعيدين الدولي والإقليمي،.

وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع الثاني للدول الأعضاء يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها دول المنظمة لمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين والتعاون بين الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

كما شهد اليوم الأول للاجتماع عقد ورشتي عمل الأولى بعنوان "تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة (GlobE) – إرشادات للتعاون غير الرسمي بكل كفاءة وفعالية"، والثانية بعنوان “المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد”.

يشار الى أن الاجتماع الوزاري يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في "اتفاقية مكة المكرمة" وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.