وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة تفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى منظومة تراخيص البناء والتشغيل، وكذا متابعة موقف تقنين الأراضى، وتشكيل لجان لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الشراكة، إضافة إلى الحرص على تحصيل مستحقات الهيئة، وفواتير استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، مع نواب ومساعدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، أصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لدفع معدلات التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، مؤكداً ضرورة وأهمية التكامل والتنسيق التام بين رئاسة الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، لتحقيق أهداف التنمية بأفضل صورة ممكنة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان، أننا نعمل خلال الفترة الحالية، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ومنها، تعظيم وتنويع الموارد المالية، وخاصة الموارد المستدامة، ودفع عجلة التنمية بالمشروعات طبقاً للأولويات، وحوكمة وضبط الإجراءات لتيسير وتسريع وتيرة العمل، إضافة إلى حسن استغلال الطاقات البشرية، وإعداد جيل ثان من الكوادر الشابة، وتأهيلهم وإشراكهم لتولى المسئولية.

ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية طبقاً للأولويات

ووجه الوزير، بضرورة ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية طبقاً للأولويات وتعظيم الاستفادة منها، والارتقاء بمستوى أداء المراكز التكنولوجية ووحدات التعامل مع المطورين والمستثمرين، وقصر التعامل وتقديم الخدمات للمواطنين على المركز التكنولوجي فقط، وعقد لقاءات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذا تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وإبلاغهم بالمعلومات ودحض الشائعات، والاهتمام بمستوى خدمات الخط الساخن لتلقى الشكاوى.

تعظيم الاعتماد على المنتج المحلى

كما وجه، بتعظيم الاعتماد على المنتج المحلى وإعطاء الأفضلية للمنتج الذى يحتوى على أكبر نسبة من المكون المحلى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم ومساندة توطين الصناعة، وسرعة إنهاء التنسيقات مع الجهات ذات الصلة، وسرعة إنهاء أعمال ترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أعمال التشغيل والصيانة لمحاور الطرق وأعمال الإنارة والنظافة والزراعة ورفع المخلفات حتى يشعر المواطنون بتغيير جذرى وملموس فى مستوى الخدمات، وإعداد حصر باحتياجات المصاعد للمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها، لتوفيرها محلياً من خلال التعاون بين الجهات المعنية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية استعداد أجهزة المدن الجديدة بشكل كامل للتعامل مع موسم سقوط الأمطار، وكذا العمل على ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتعامل بحسم مع وصلات الخلسة، وإحلال وتجديد الشبكات، والمراجعة الكاملة لمنظومة الصرف الصحى والرى، والعمل على إيجاد محفزات لدفع معدلات التنمية ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، من خلال وضع المحفزات وتوفير المشروعات الرائدة والجاذبة، إضافة لوضع معايير لتقييم أداء شركات التشغيل والصيانة، ووضع خطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل مدينة.